کمکهای جهانی و دورنمای بازسازی افغانستان

محمد خدادادی

1400میلیون دالر کل پولهایی بوده که در سال خورشیدی گذشته در اختیار افغانستان قرار داده شد. این مبلغ از حساب 5-8 میلیون دالری کمک جهانی برای بازسازی افغانستان پس از طالبان برداشت شده که در توکیوی جاپان به تصویب رسیده بود.

1400 میلیون دالر مبلغ هنگفتی نیست اما کمتر نشانه ای از تأثیر این مبلغ هنگفت در امر بازسازی کشور به چشم می خورد.

در این نوشتار به آنیم به چگونگی توزیع بودجه و اثرات آن بپردازیم و مشکلات و موانعی را که بر سر راه آن است و بر نتایج بودجه اثر منفی خواهد گذاشت بررسی نماییم.

در سال گذشته بحث و جدلهای زیادی در باره چگونگی کمکهای ارسالی جامعه جهانی به افغانستان در جریان بود که از مجموع آنها دو نکته، حائز اهمیت بیشتری است.

نکته اول نگرانی هایی است که مرتبط با دولت و چگونگی هزینه های آن از جانب دولت می باشد. بسیاری از منابع کمک، اعتمادی به هیئت دولت نداشته، معتقدند این پولها به جای اینکه به مصرف نیازهای واقعی دولت برسد، مورد حیف و میل کارمندان بلند پایه دولت قرار خواهد گرفت.

این نگرانی بر پایه دو استدلال اصلی استوار بوده است:

نخست اینکه سیستم حسابرسی و حسابدهی که باید به همه وزارتخانه های دولت حاکم شود هنوز به وجود نیامده و زمان زیادی خواهد برد تا بر ویرانه های حکومت طالبان و سیستم قوماندانسالاری مجاهدین دولتی تأسیس کرد که منابع در آمدی و جایگاه مصرف آن روشن و نسبت به مرد م پاسخگو باشد.

دوم اینکه مجاهدین سابق که اکنون نیز پستهای کلیدی را در اختیار دارند تبحر و تجربه زیادی در پر کردن جیب خود دارند، و بیم آن می رود که از این فرصت استفاده کرده و کمکهای ارسالی را به نفع خود و یا گروههای وابسته به خود به مصرف رسانده، از هزینه حقوق و رفاه مردم، بر توان حربی و جناحی خود بیفرایند. امری که به ملت پوشیده نیست و طی 23 سال میلیاردها دالر از باداران خویش دریافت کرده اند که نه تنها در ساختن مملکت مصرف نکرده اند، بلکه آنچه را مردم داشته اند نیز ویران کرده یا ربوده و یا صرف افتخار آفرینیهای منفور قومی و زبانی و مذهبی در پناه سلطه و جنگ نموده اند.

با ذکر این دلایل، کشورهای کمک کننده تصمیم گرفتند که اکثر نیازمندیهای ضروری افغانها را یا مستقیماً خود برآورده کنند و یا به مؤسسات غیر دولتی (N.G.O) که در این زمینه در افغانستان فعالند واگذار نمایند و نیز به بر اعتباراتی که در اختیار دولت قرار میدهند نظارت کامل نمایند.

بر اساس چنین باوری بود که مؤسسات مالی و کشورهای بانی نسبت به N.G.O ها توجه بیشتری مبذول دارند و از 1400 میلیون دالر 1100 میلیون دالر را در اختیار آنها قرار دهند و صرفاً 200 میلیون دالر را مستقیماً به دولت پرداخت کردند و 100 میلیون دالر دیگر را نیز با واسطه نظارت آنان در اختیار دولت قرار دادند.

اما نکته دومی که در سال گذشته به آن پرداخته شد در رابطه به N.G.O   ها بود. بسیاری از مردم شهرها، خصوصاً کابل، گرانی زمین و مسکن را نتیجه هجوم بیش از هزارN.G.O    در این شهر می دانند. آنان به صاحبان منازل خوب و با موقعیت شهر اجاره بهای بسیار سنگین و دالری پرداخت می کنند. حداقل متوسط این اجاره بها معمولا 1500 تا 2000 دالر در هر ماه می باشد. بالا رفتن قیمت سرسام آور منازل، کابل را به چهارمین شهر از نظر گرانی مسکن و اجاره بها پس از توکیو، نیویورک و پاریس ارتقا داده است. این مشکل زمانی نمایانتر می شود که بدانیم نیمی از شهر کاملا توسط مجاهدین و طالبان منهدم و محلاتی مانند افشار غیر مسکونی شده است. بیش از نیمی از جمعیت شهر جزء آوارگانی شده که در پاکستان به سر می بردند و پس از سقوط طالبان به کشور بازگردانده شده اند. آنان نه تنها به منزل و مسکن خود دست نیافتند، بلکه جا و مکان اجاره ای هم نیافتند و بسیاری از آنان همچنان آوارهء درون شهری کابل و متکی به کمکهای بشری سازمان ملل می باشند. چنین مشکلاتی متناسب با حضور N.G.O ها در سایر شهرهای بزرگ نیز به جشم می خورد.

ایراد جدی دیگری که به N.G.O ها وارد می شود، عبارت از این بوده که این مؤسسات مبالغ عمدهء دریافتی را به مصرف امور اداری و کارکنان خود می رسانند و حتی گفته می شود بعضاً 70 درصد از این بودجه را به این امور اختصاص می دهند. اجاره بها، حقوق و معاش دالری کارمندان، خودروهای پیشرفته و گرانقیمتِ خدماتی آنان از جمله دلایل این منتقدان می باشد.

هرچند N.G.O  ها این انتقادات را با ذکر دلایلی مردود دانسته اند، از جمله گفته می شود که عمده مصارف اداری آنان متناسب با نوع N.G.O  8  تا 20 درصد کل بودجه های دریافتی آنان می باشد و از سویی نسبت به منابع کمک دهنده پاسخگو و حسابده بوده، و ازسوی آنان مداوماً مورد تشخیص و بازرسی قرار می گیرند.

با درنظرداشت این مسایل در اواخر سال گذشته نمایندگان کشورهای کمک دهنده در کابل گرد هم آمدند و بودجه سال 82 خورشیدی دولت افغانستان را به تصویب رساندند. براساس آن 1800 تا 2000 میلیون دالر در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. تحولی که در این زمینه صورت گرفته افزایش سهم دولت از منابع فوق می باشد. در ارتباط با این قدام که از سوی دولت پیشنهاد و از سوی ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت ، اخصر ابراهیمی ابراز داشت: «از آنجایی که هدف ما روی کارآمدن دولت مقتدر و تواناست، لذا باید دولت را در رسیدن به این اهداف یاری کرد و از پیشنهاد دولت حمایت به عمل آورد.»

هرچند مسایل فوق الذکر همچنان به قوت خود باقی است، دو عامل دیگر نیز سرنوشت کمکهای جهانی را مبهم و مغشوش کرده است.

اول اینکه دولت و برنامه ریزان حکومت هیچگونه پندار و طرح جامعی از بازسازی کشور و اولویتهای آن را نه می شناسند و نه توانایی برنامه ریزی آن را دارند. برنامه های توسعه پنج ساله با اهداف مشخص یک رسم معمول در کشورهای در حال توسعه برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی بهتر است، حال آنکه دولت افغانستان هیچگونه برنامه منسجم و قابل قبولی ندارد. البته دلیل آن واضح است، در کشورهایی که حکومتهای آن در دهه های اخیر همواره مشکل مشروعیت داشته اکنون برای توقف مخاصمات به ناچار باید دست به تشکیل دولت ائتلافی بزنند. روشن است که دولتهای ائتلافی کارآیی کمی دارند و فقط از لحاظ سیاسی وضع را مشکل می نمایند. البته این مسئله در افغانستان ابعاد وسیعتری دارد، زیرا دولت مستقر در کابل، ائتلافی از فرماندهان و سران احزاب و اقوام است. بسیاری از وزارتخانه های مهم را شخصیتهای با نفوظ ولی کم سواد که سطح تحصیلات آنان به در حد متوسطه است در اختیار دارند. بدیهی است که کابینه کرزی  نمی توانند طرح های بازسازی بلند مدت و صحیحی را پی ریزی کند. در حالیکه عمده اعضای کابینه متخصص در جنگ و تخریب می باشند، اندک وزرای تحصیلکرده هم گاهی در هوا و گاهی در زمین در موازنه از صحنه خارج می شوند. گذر از دولتهای ائتلافی و همه جانبه و فراگیر به دولت منتخب و تکنوکرات مستلزم دگردیسیهای وسیع و همه جانبه در ساختار سیاسی گروه های موجود در کشور می باشد که به نظر می رسد در حال حاضر  این گروه ها آمادگی آن را ندارند. در چنین وضعیتی آشکار است که نیازهای بلند مدت، کوتاه مدت، زیربنایی، زود گذر، اصلی و فرعی از همدیگر تفکیک نشده بلکه در بسیاری موارد با هم تداخل خواهند کرد. نمونه های چنین وضعیتی هم اکنون در مورد اهداف آموزش و پرورش بین دولت و N.G.O  ها خود نمایی کرده است.

طرحهای پنجساله این اهداف را شناسایی کرده و همه نیروهای موجود را برای رسیدن به آن بسیج خواهند کرد و مانع اصطکاک و استهلاک آنها می شود.