شمشیر داموکلس
با در اختیار داشتن چنین تجربه ای، برای مردم افغانستان اهمیت قانون اساسی به مثابة مهمترین برنامه زندگی مدنی شان در این خلاصه نمی شود که چنین قانونی درکشور وجود داشته باشد. چرا که تمامی رژیم های گذشته چنین سندی را برای مشروعیت بخشی به حاکمیت شان تدوین و عرضه کرده بودند. آنچه که بیش از وجود یک قانون اساسی برای مردم افغانستان اهمیت دارد، این مسأله است که چقدر اراده و خواسته های واقعی خودشان در تدوین آن لحاظ شده باشد. در غیر این صورت، قانون اساسی که برایند خواسته های مردم نباشد، می تواند عاملی باشد برای توجیه و مشروعیت بخشی به استبداد، سرکوب و اعمال نظام های فاقد مشروعیت.
طی یک دهه گذشته، اینک برای دومین بار است که گروه های مجاهدین در برابر یک آزمون تاریخی و پراهمیت قرار گرفته اند. فرصتی که در فردای سقوط دولت داکتر نجیب الله به تحو تأسف باری از دست رفت و به پیامد آن، قهرمانان جهاد مقدس علیه روس ها کشور را در گردابی از خونِ مردم این سرزمین فرو بردند. پس از گذشت یک دهه خونبار اینک عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا تفنگسالارانِ نشسته بر نوک هرم قدرت مجبور شوند به این امر رضایت دهند که درکشور باید قانون اساسی وجود داشته باشد. اما همانطور که در ابتدا گفته شد، در شرایط فعلی قانون اساسی از این جهت دارای اهمیت است که تا چه اندازه می تواند برایند خواسته ها و نظرات واقعی مردم افغانستان باشد. با تحلیل دو فاکتور زیر نشان داده خواهد شد که گروه های جنگسالار در روند تدوین قانون اساسی نه تنها خواسته های مردم افغانستان را نادیده گرفته اند، بلکه بسیار مصمم تر و در عین حال هوشیارانه تر از گذشته این بار در پی نهادینه سازی معیارها، قدرت و خواسته های خود شان در بطن سیستم سیاسی و اجتماعی افغانستان هستند:
1- جنگسالاران و اهرم های قدرت
هنوز بسیاری از مردم افغانستان در حافظه دارند که سال گذشته در جریان برپایی لوی جرگه اضطراری چگونه سه بنیادگرا و جنگسالار حرفه ای (ربانی، سیاف و محسنی قندهاری) در یک سمت تالار در کنار هم بر روی چوکی لم داده بودند. همه قراین بیانگر تغییر اوضاع به نفع نیروهای روشن اندیش بود. نه تنها گفته می شد که سیما ثمر برخلاف میل و انتظار جنگسالاران بیشترین آراء را برای ریاست لوی جرگه بدست آورده است، بلکه بسیاری از نمایندگان جرأت کرده بودند صراحتاً به انتقاد از مجاهدین بپردازند. جنگسالاران صبورانه این وضعیت را تحمل کردند، سپس با یک ضد حمله سنگین نه تنها اوضاع را به نفع خود چرخاندند، بلکه با روش بسیار ماهرانه و خارج از فرایند قانونی خواسته خود را در نامگذاری دولت و اضافه کردن پسوند «اسلامی» بر عنوان «دولت انتقالی» بر لوی جرگه تحمیل کردند. علاوه براین، برای اینکه به دیگر طرفهای معادلة قدرت فهمانده شود که قدرت واقعی هنوز در دست کیست، یورش سازماندهی
شدة شان را بر یکی از اصلی ترین سنگرهای نیروهای روشن اندیش آغاز کردند و به این ترتیب سیما ثمر را مجبور ساختند پست وزارت زنان را ترک گوید.
بسیار اشتباه است که تصور کنیم جنگسالاران ضعیف شده اند. این گروه ها برخلاف سالهای اولیه پیروزی شان بر دولت کمونیستی که با هم در گیر بودند، اینک قویاً به این احساس رسیده اند که موجودیت شان در رأس هرم قدرت با وحدت بین خودشان و نهادینه ساختن قدرت و نفوذشان در بطن نهادهای سیاسی و اجتماهی پیوند تنگاتنگ دارد. خطری که از جانب نیروهای روشن اندیش قدرت آنان را به چالش می طلبد، آنان را واداشته است که اینک فراتر از دسته بندی های گروهی و قومی و مذهبی با هم متحد شوند.
اینک آنچه در پس پرده تدوین قانون اساسی جریان دارد جنگ تمام عیاری است بین بنیادگرایان و جنگسالاران از یک سو و اندک نیروهای روشن اندیش از سوی دیگر. هرچند که در این رویارویی جنگسالاران بر اوضاع تسلط کامل دارند؛ چرا که علاوه بر دیگراهرم های مؤثر، اهرم قدرت فیزیکی یا قدرت نظامی منحصراً در اختیار آنان است. با در نظرداشت چنین شرایطی، منطقی به نظر نمی رسد که آنان در بطن قانون اساسی منافذی را تعبیه کند که منافع آتی شان را با خطر مواجه نسازد.
2- تدوین کنندگان قانون اساسی
مرحله تدوین قانون اساسی برای آینده یک کشور و بخصوص نوع نظامی که باید در آینده بر کشور حاکم باشد، از اهمیت ویژه برخوردار است. چرا که قبل از تدوین، تدقیق و تصوب قانون اساسی بسیاری از موضوعات را می توان به چالش کشید، نقد کرد و تغییر داد. امری که پس از تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی دشوار و در مواردی غیرممکن می باشد. بر همین مبنا، اینک گروه های جنگسالار اهمیت این مرحله را به خوبی دریافته اند و با جوسازی و در دست گرفتن نبض روند تدوین قانون اساسی در پی نهادینه سازی معیارها و خواسته هایی هستند که در حفظ و نگهداری اهرم های قدرت برای آنان بسیار کمک خواهد کرد.
لازم نیست منتظر آینده بمانیم. از همین حالا نقش این تدوین کنندگان وابسته به احزاب تفنگسالار در تدوین مسودة قانون اساسی در جهت خواسته ها و منافع اربابان شان به خوبی آشکار شده است. در قانون اساسی تدوین شده اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه «اساس همه مقررات و قوانین کشور سنت و احکام دین اسلام است و هرگونه قانون و حکمِ مخالف آن خودبخود باطل و بی اعتبار است». بسیار طبیعی است در کشوری که حدود 99 فیصد جمعیت آن مسلمان است، مبنای قوانین آن اسلامی باشد. باید نگران این بود که این قوانین اسلامی تفسیرهای خاصی است که توسط تندروانی ارائه می شود که اگر بر مبنای آن عمل شود در آن صورت مثلا به راحتی می توان پیروان برخی از مذاهب اسلامی را به جرم ارتداد و انحراف از اسلام واقعی از حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم کرد و یا زنان را با این استدلال که اسلام به آنان اجازه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نداده است، در کنج خانه زندانی کرد. مطمئن باشیم که جنگسالاران این بند از قانون اساسی را که به هزار و یک شیوه قابل تفسیر است، مانند شمشیر داموکلس بر روی سر مردم افغانستان و بویژه نیروهای روشن اندیش و ترقیخواه معلق نگه خواهند داشت و هرگاه منافع شان را روبرو با چالش ببینند فرق های زیادی را درهم خواهند شکست. آنان این بند را به چنان شمشیر بُرنده و خطرناکی تبدیل خواهند کرد که حتی هرگونه بحث پیرامون آن را مترادف با مخالفت با اسلام دانسته و هر صدای مخالفی پیش از بیرون آمدن در گلو خفه خواهد شد.
اداره نشریه نسل امروز