این قانون اساسی است یا لیلامی سر چوک؟!

* فرید خروش

در گرماگرم حکایت تدوین و تدقیق قانون اساسی آینده افغانستان، در یکی از روزهای گرم تابستانی هیأت بلندپایة کمیسون قانون اساسی به تازگی از افغانستان آمده است و در دفتر ساحوی این کمیسیون در تهران- که بیشتر به دفتر حزب وحدت یا قلمرو یک امپراطوری کوچک به وسعت یک طبقه از یک ساختمان شباهت دارد- در حال ارشاد و روشن کردن جمعی از دانشگاهیان افغان مقیم ایران هستند. اعضای هیأت با بزرگواری در خصوص فلسفه آمدنشان به ایران و چگونگی وظایف شان تأکید می ورزند که «ما آمده ایم که فقط بشنویم و کمتر سخن بگوییم تا نظر مردم به تمام و کمال شنیده و به داخل منتقل شود». ولی به رغم این تأکید، همچنان گرم و پر حرارت به ارشاد مشغولند و تنها اگر لازم تشخیص دادند، به برخی پرسش های دانشگاهیان نیز پاسخ می دهند؛ ولی با جدیت و چهره های حاکی از احساس مسؤولیت عمیق در قبال عالی ترین میثاق ملی مردم افغانستان، بسیار مراقبند تا به هاله رمز و رازآلودی که بنا به تصمیم کمیسیون قانون اساسی و دولت انتقالی به دور مسوده قانون اساسی کشیده شده است، خدشه ای وارد نگردد. آنها حتی حاضر نیستند از محتوای پرسشنامه ای که باید برای جمع آوری دیدگاه مهاجرین بین آنان پخش کنند و این پرسشنامه ها قرار است سه روز بعد بصورت لاک و مهر شده از داخل افغانستان بدست شان برسد، برای دانشگاهیان چیزی بگویند. چرا که به تعبیر آنان ممکن است باعث شکل گیری پیشداوری در امر نظردهی صحیح شود. اما زمانی که یکی از دانشجویان این پرسشنامة محرمانة لاک و مهر شده را روی میز می گذارد و می گوید آن را از طریق ایمیل از یکی از دوستانش از کابل دریافت کرده است، اعضای هیأت بلندپایه فقط می توانند ناباورانه و با دستپاچگی به هم نگاه کنند. بعد از یک سکوت ناشی از افشا شدن این سند محرمانه(!)، آنان تلاش می ورزیدند با عنوان کردن این موضوع که این پرسشنامة دریافتی ممکن است همان پرسشنامه اولیه و ناقص باشد و پرسشنامه هایی که قرار است بدست هیأت برسد تکمیل شده و نهایی است، قضیه را گِل مالی کند، ولی با مشاهده و مطالعه دقیق آن مجبور می شوند تأیید کنند که همان پرسشنامه اصلی است.

ظاهراً قرار است جنگسالاران به همان اندازه که اعمال غیر مدنی شان از همه جهانیان متفاوت بوده است، اعمال مدنی شان نیز باید تفاوت داشته باشد. هنوز یک هفته از ورود هیأت بلند پایه کمیسیون تدوین قانون اساسی به تهران نگذشته بود که مسودة قانون اساسی که قرار بود بنا به تأکید و تصمیم مؤکد این کمیسیون تا زمان پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و به کار گیری نظرات جمع آوری شده از مردم، منتشر نشود، علاوه بر داخل افغانستان، در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز بین عده ای خاص دست بدست شد و این عده که معمولا افراد مرتبط با احزاب جهادی هستند، مطابق معمول شروع به تکثیر و فروش آن به متقاضیان کردند!

قانون اساسی به مثابة عالی ترین میثاق ملی و تعیین کننده و شکل دهندة روش زندگی جمعی یک ملت، یک قرارداد معمولی نیست که اقویا و زورمندان، احزاب و دسته های سیاسی و یا افرادی خاص بر سر چگونگی، حدود، ویژگی ها و شاخصه های آن چانه بزنند. این حق متعلق به تک تک افراد یک ملت است که ناشی از حقوق طبیعی، خدادادی و انسانی آنان است؛ نه موهبتی که فرد، گروه، یا جمع خاصی آن را به مردم هدیه کند. قانون اساسی به منزلة «وجدان عمومی» یک ملت، برایند «ارادة عمومی» نیز هست که مردم طی قراردادی آن را به «حاکمیت عمومی» واگذار کرده است. حاکمیت عمومی نمی تواند در اختیارِ دارندة دیگری غیر از جامعه باشد و با چیزی دیگری غیر از ارادة عمومی هم نمی تواند یکسان باشد. طبیعی است که ارادة یکایک شهروندان در «حاکمیت عمومی» تعبیه و گنجانده شده است. بنابراین به تعبیر «ژان ژاک روسو» این حاکمیت که متعلق به مردم می باشد، جدایی ناپذیر، انتقال ناپذیر، تقسیم ناپذیر و خطاناپذیر و همینطور منبعی است برای «قانون». به همین خاطر است که یک قانون اساسیِ مبتنی بر ارادة مردم می تواند پاسدار ارزش ها و کرامت های انسانی نیز باشد، زیرا تنها در صورت بودن چنین سندی است که می توانیم مطمئن باشیم دیگر اقویا و زورمداران نمی توانند به منزلة «گرگی برای دیگران» و «قاضی خوب و بدِ اعمال خویش»1 و به بند کشندة کرامت انسانی و آزادیِ «انسان های آزاد به دنیا آمده، ولی همه جا در بند»2 باشند.

قانون اساسی به لحاظ اینکه تعیین می کند یک فرد در اجتماع از چه جایگاه، حقوق و تکالیفی برخوردار است، نتیجه این حقوق و تکالیف از یک سو تعریف کننده «ماهیت» ویژه و مستقل برای یک ملت می باشد و از سوی دیگر تمایز دهندة این ملت از سایر ملت هاست. این تمایزات، مردمان یک واحد سیاسی (دولت- ملت) را از  جمعیت سایر واحدهای سیاسی جدا  می کند و به آنان و واحد سیاسی شان «استقلال» می بخشد. مفهوم استقلال به این معنی است که تنها افراد همان واحد سیاسی است که می توانند در امور زندگی جمعی و سیاسی شان نظر بدهند، دخالت کنند، آن را تغییر دهند، اصلاح کنند و یا در صورت لزوم بطور کامل آن را با قانون دیگری جایگزین نمایند. بدیهی است که بر پایة این مفهوم هیچ فرد، دسته، گروه و دولت دیگری حق تفسیر و اظهار نظر و دخالت راجع به قانون اساسی یک کشور مستقل دیگر را ندارد و نمی تواند بگوید که چه چیزی به خیر و صلاح آن ملت است و یا چه فاکتورهایی را خوب است در قانون اساسی اش بگنجاند و یا چه فاکتورهایی بد است و باید نگنجاند. بدین ترتیب، همین ویژگی های ذکر شده در بالاست که قانون اساسی را در هر کشوری از جایگاه متعالی و دارای احترام والا و بالا برخوردار می سازد.

تفنگسالاران سوار بر اریکه قدرت در طول یک دهه گذشته مفکوره یغماگری و چپاولگری و سوداگری شان را به بارزترین وجه به اثبات رسانیده اند. آنان بر مبنای این مفکوره با افغانستان به گونه ای رفتار کرده اند که گویا این کشور متعلق به آنان نیست و یا آنان متعلق به این  کشور نیستند. برای این جهادگرانِ جهاد مقدس، افغانستان به منزلة سرزمین بیگانه ای بوده است که طی این جهاد مقدس فاتحانه به تصرف آنان درآمده است و بنابراین می بایست همه چیز این سرزمینِ به تصرف درآمده به تاراج برده شود. از دیدگاه آنان افغانستان یک دکان لیلامی فروشی بزرگ بوده است که گویا خود شان صاحبان این دکان بزرگ هستند و بنابراین اختیار دارند تمام سرمایه های موجود در آن را که کهنه و بی ارزش هستند، لیلام کنند. آثار، اشیا و گنجینه های تاریخی اولین سرمایه های ملی افغانستان بود که مورد دستبرد جهادگران مقدس قرار گرفت و این آثار اگر در موزیم ها بود چپاول و اگر و اگر ایستاده و پا برجا مانده بود، تخریب و قطعه قطعه شده به کشورهای خارجی فروخته شد. آنها تمام کارخانه ها و تأسیسات حیاتی بازمانده از گذشته را پیاده کرده و حتی سیم های انتقال برق را از پایه های شان در آورده و به پاکستان فروختند. وقتی دیگر هیچ چیزی باقی نماند، اقدام به تخریب گورستان ها و جمع آوری استخوان های مردگان و فروش آن به پاکستان به منظور تهیه کودهای کیمیاوی کردند. اوج این وحشیگری در اقدامات پسر عموهای این مجاهدین یعنی طالبان تبارز یافت که در قرن 21 به شیوه وحشیان دور از تمدن، زنان و دختران گروه های قومی مخالف را به اسارت گرفته و به عنوان برده به شیوخ عرب به فروش رسانیدند.

بنابراین با داشتن چنین پیشینه ای، چندان دور انتظار نبود که تفنگسالارانی که اینک یک دهه است مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند، با قانون اساسی افغانستان نیز به منزلة حق و میراث پدری شان رفتار کنند. آنان بطور طبیعی این حق را برای خود قائل هستند که قواعد زندگی سیاسی و اجتماعی مردم را مطابق معیارها و تفسیرهای مورد قبول و علاقه خود تنظیم کنند و به جای افراد شایسته و متخصص در امر تدوین قانون اساسی، بر مبنای قاعده تقسیمات و سهم حزبی هر کدام افراد وابسته به خود را برای این کار بگمارند. افرادی که برخی از آنان از تنها چیزی که هیچ نمی دانند، قانون است. چرا که در طول زندگی تفنگ بدوشانة شان نه مطابق قانون زندگی کرده اند و نه سواد و آگاهی لازم برای اینگونه زندگی را داشته اند.

نزدیک به پنج میلیون پناهنده افغان در ایران و پاکستان به سر می برند و طبیعی بود که در حد ظاهر هم که شده باید نشان داده می شد که نظرات آنان در روند تدوین قانون اساسی لحاظ می شود. به این منظور، کمیسیون تدین قانون اساسی طی یک حرکت سمبلیک دفاتری را تحت عنوان «دفاتر ساحوی کمیسیون قانون اساسی» در ایران و پاکستان ایجاد کردند تا به جمع آوری نظرات و دیدگاه های مهاجرین راجع به قانون اساسی بپردازند. اما همانطور که قابل پیش بینی بود، در ایران (تهران و مشهد) این دفاتر به زودی تبدیل به دکان هایی شدند برای سوداگری. دکانداران نوکیسه جدیدی که مدیران این دکان ها هستند، به خوبی می دانند که این دکان ها بیش از چند ماه در اختیار آنان نیست. بنابراین با سرمایه های مردم «فقیرترین و نیازمندترین کشور جهان» یعنی افغانستان، به حیف و میل و استخدام خدم و حشم و اجاره دفتر و دستک پرداختند.

پناهندگان افغانی مقیم ایران به خوبی به این امر آگاهند که در شرایط نابسامان کنونی این امکان موجود نیست که نظر تک تک آنان در تدوین قانون اساسی پرسیده و لحاظ شود.آنان نیک می دانند که راه اندازی دفاتر ساحوی قانون اساسی در تهران و مشهد تنها یک حرکت سمبلیک است. آنان می توانند به خوبی تحلیل کنند که آمدن هیأت کمیسیون قانون اساسی و توزیع پرسشنامه بین عده ای، گونة دیگری از بازی سیاسی است. آنان یقین دارند که نظرات جمع آوری شدة شان هیچگاه در تدوین قانون اساسی مؤثر نخواهد افتاد. و سرانجام آنها اطلاع دارند که جنگسالاران، قانون اساسی را تدوین کرده اند و دیگر هیچ تغییری در آن داده نخواهد شد. اما برای اکثریت آنان غیر قابل باور بوده است که تا این اندازه به تمسخر گرفته شوند و از طرف کمیسیون قانون اساسی مسؤولیت دفاتر ساحوی به افراد کم سوادی سپرده شود که به نظر می رسد نه از قانون اساسی چیزی می دانند و نه از صلاحیت و جایگاه لازم برای انتقال دیدگاه های مردم و بویژه روشنفکران برخوردارند و نه تعهد لازم در قبال این امر مهم را دارند. آنان حتی از درک این امر عاجز هستند که مطابق حقوق و عرف بین الملل هیچ فرد، دسته، گروه و دولت بیگانه ای حق ندارد به تفسیر، دخالت و ارائه راهکار برای عالی ترین میثاق ملی یک کشور مستقل بپردازد. چرا که این امر یکی از اساسی ترین مصداق های عینی استقلال یک کشور است و دخالت بیگانگان- چه دوست و چه دشمن- مصداق عینی خدشه دار شدن استقلال یک کشور مستقل است.

اما در آخرین روزهای حضور هیأت کمیسیون قانون اساسی در ایران، یک نهاد رسمی دولتی (دانشگاه تربیت مدرس) و یک مؤسسه نیمه دولتی ایرانی (مؤسسه دفاع از قربانیان خشونت) و چند نهاد و مؤسسه دیگر ایرانی که صلاح ندانسته بودند اسم شان پشت سر این قضیه ذکر شود، با صرف بودجه کلان و با همکاری دفتر ساحوی قانون اساسی در تهران سمیناری را تحت عنوان «بررسی مؤلفه های بحران در قانون اساسی آینده افغانستان» در تهران برگزار کردند و به بررسی نواقص و کمبودهای مسودة قانون اساسی افغانستان و ارائه راهکارهایی که ممکن است به عقل خود افغانها نرسد، پرداختند. جالبتر اینکه صاحبنظران ایرانی که در این سمینار سخن می زدند، حتی نوعی نظام و سیستم سیاسی را که باید در آینده در افغانستان حاکم شود، مشخص کردند و توصیه نمودند که بهتر است افغانها آن را در قانون اساسی شان بگنجانند! برخی از این صاحبنظران با چنان حرارتی برای قانون اساسی افغانستان راهکار ارائه می کردند که گویا در مورد یکی از استان های شرقی ایران تعیین تکلیف می کنند. اما در همان حالی که این صاحبنظران محترم برای سرنوشت قانون اساسی افغانستان تعیین تکلیف می کردند، مسؤول محترم ساحوی قانون اساسی در تهران و دیگر دست اندرکاران افغانی که در واقع مجری و عوامل خدماتی سمینار بودند، از این بابت خوشحال بودند که توانسته اند هم از این قِبَل چیزی به دست آورند و هم دوستان دلسوز و علاقمند ایرانی شان را که بعد از حادثه 11 سپتامبر از فرط دلسوزی نسبت به سرنوشت افغانستان دچار «دلسوزک» شده اند، خوشحال کرده اند. اینکه در این سمینار چقدر به ریش مردم افغانستان خندیده شده است، برای آنان اهمیتی ندارد.

ما با باورمندی به دوستی دو ملت همسایه افغانستان و ایران، از کنکاش پیرامون این پرسش که آیا مسؤولین سیاست خارجی دولت ایران نیز مانند تفنگسالاران افغانستان متوجه این امر مهم نیستند که توصیه کردن به یک کشور مستقل (حتی اگر این دولت دوست باشد) که چه چیزی را باید در قانون اساسی کشور شان بگنجانند و یا چه چیزی به صلاح آنان است، مطابق عرف و حقوق پذیرفته شدة بین المللی مصداق عینی دخالت در امور یک کشور مستقل است، در می گذریم. و باز از کنکاش پیرامون این پرسش نیز در می گذریم که در پشت صرف بودجه های کلان برای قانون اساسی افغانستان چه اهدافی خوابیده است. اما می توانیم این پرسش را طرح کنیم که آیا به راستی مسؤول محترم دفتر ساحوی قانون اساسی در تهران نیز از فهم و درک چنین امر مهمی عاجز بوده است؟ واللهُ اعلم! شاید در این امر حکمتی بوده است که نباید بر مردم مکشوف گردد. شاید هم نمی دانند که او مأمور است و معذور!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تعبیر ها از توماس هابز می باشد.

2- تعبیر از ژان ژاک روسو است.

هزاره ها و گذر به هویت جدید

* یاسین رسولی

افغانستان که سالهاست با معضل لاینحل چگونگی زندگی مسالمت ‌‌آمیز اقوام و سازش دولت و اقوام دست به گریبان است، در آغاز سده 21 بیش از سایر کشورها در معرض این پرسش است که با قومیت چه کند؟

بعد از 11 سپتامبر، افغانستان هم به جامعه جهانی پیوست و چنان رویه ای را با 180 درجه تغییر جهت نسبت به طالبان در پیش گرفته است که دنیا، افغانستان بعد از طالبان را با عنوان «افغانستان جدید» می شناسد. افغانستان جدید دارای هویت جدید هم خواهد بود.

اگر قرار است افغانستان جدید به سوی دموکراسی پیش رود چه پیش نیازها و پروسه هایی باید در دوران گذار طی گردد؟ ساختار جامعه و نظام سیاسی و نظام معنایی و گفتاری و شیوه عملکرد به کدام سو تغییر جهت دهند و نقش و سهم هر کدام چقدر است و چگونه خواهد بود؟

واقعیت این است که افغانستان طی دوران گذار به دموکراسی، از تغییر در فرهنگ و زندگی اجتماعی باید به عنوان مبدأ عزیمت شروع گردد. افغانستان دموکرات و مدرن از دل افغانستان با دولت قومی و زندگی قومی باید سر برآورد تا بر بستر تحولات عمیق استوار باشد و نظام مصنوعی و تقلیدی ساخته نشود که دارای ریشه ای نباشد!

تغییر اقوام و چگونگی سازش شان با زندگی ملی بهترین معیار برای مدرن شدن و ملی شدن افغانستان جدید خواهد بود. اگر از منطق درونی تحولات نگاه کنیم و بر واقعیت ها تکیه نماییم، می توان گفت از فردای خروج نیروهای شوروی از افغانستان ذهن جمعی مردم افغانستان برای ایفای یک رسالت قومی شروع به حرکت کرد و اراده نیمه هشیار سران اقوام هم سیاست های شان را در قالب این استراتژی کلی جامعه عمل پوشانند.

همانطوری که می توان نشان داد که حتی دوران جهاد از الگو و منطق درون قومیت پیروی کرده است و در درون دولت کمونیستی علیرغم ایدئولوژی یکسان نگر مارکسیستی- لنینیستی اش، جبهه بندی قومی وجود داشته است.

بعد از کودتای هفت ثور که آغازی شد برای دگرگونی های ساختاری در جامعه افغانستان، آنچه ذهن پشتون ها را به خود مشغول می داشت، نوستالژی بازگشت به سیاست گذشته بود. طالبانیسم را می توان یکی مظاهر مهم این تلاش ناشیانه و ناکام دانست و حکمتیار که هیچگاه توفیق نیافت تا شایستگی رهبری پشتون ها را به دست آورد.

تاجیک ها هم تاریخ گذشته را از یاد نبرده بودند و سعی در تکرار تاریخ 200 ساله این بار به نام تاجیکیسم داشتند. هزاره ها مردمی که دومین گروه جمعیتی را در افغانستان شکل داده اند، هم در معرض این تحول هویتی است؛ حتی بیش از سایر اقوام. چرا که این مردم بیش از هر اقلیتی دیگری در افغانستان در معرض نابرابری حاصل از «دولت قومی» بوده است. تاریخ دویست ساله افغانستان شاهد این ادعاست اما فرصت گریز از این دولت قومی برای هزاره ها هرگز میسر نبوده است. گروهی زیادی از آنها به پاکستان و ایران کوچیدند و بقیه در داخل کشور در معرض جابجایی های اجباری قرار گرفتند و مجبور به سکنی گرفتن در کوه ها و دره های صعب العبور مرکزی گشتند و زندگی در کوه های سخت را که در واقع آن را زندگی جمعی در تبعید می توان نامید، برگزیدند.

همچنین هزاره ها به عنوان اقلیت شیعه در افغانستان که دارای اکثریت سنی مذهب هست، ستم مضاعفی را از جانب برادران اهل سنت تحمل کرده اند که سعی در تعمیم آموزه ها و شیوه های مذهبی شان به دیگر مذاهب و ادیان داشته اند.(چنانچه آزادی مذهب و رسمی بودن مذهب جعفری در هیچ یک از قوانین اساسی افغانستان پذیرفته نشده است.) در عصر طالبان این تعمیم در حد نهایت رسید، چرا که آنان به مسلمان بودن شیعیان هم شک جدی داشتند. با قرائت افراطی طالبان، خارج از دین بودن یعنی محرومیت از تمامی حقوق و مزایای زندگی در افغانستان.

بدون شک ستم مذهبی سخت ترین نوع ستم هاست. به همین جهت در تاریخ، دعوت به تسامح و بعد تقاضای آزادی در مذهب موضوعی بوده است در پاسخ به سلطه مذهب اکثریت و یا حاکم.

هزاره ها بیش از هر قومی در افغانستان امروز از ایجاد دولت وحدت ملی استقبال می کند، چرا که دولت ملی ساختار سیاسی است که شهروندان بطور برابر در نظام سیاسی که خود آفریده اند زندگی می کنند. اگر چه در واقعیت زندگی، جوامع دارای نظام دموکراتیک با این ایده آل فاصله بسیار دارند، اما اصل بر برابری فرصت ها و امتیازات زندگی برای همه است و تلاش جوامع دموکراتیک در جامه عمل پوشاندن و حرکت به سمت تحقق این ایده آل هاست. هزاره ها این واقعیت را به تجربه بیش از هرقومی در افغانستان درک کرده اند و پذیرای تغییرند. هزاره ها پیشرو کسب هویت ملی جدید خواهند بود، به شرطی که بزرگان قوم با اراده مبتنی بر درک و مسؤولیت پذیری، شرایط را فراهم سازند. هزاره گرایان چه می خواهند؟ حتی افراطی های شان هم از اصرار بر اصل «عدالت» تجاوز نکرده اند، اگرچه بسیاری از آنان مقدمه تحقق عدالت را در نمایش قدرت و ستیز عریان یافتند. با یک روانشناسی رفتار اجتماعی چندان دور از انتظار نیست که گروه تحت ستم با شکست سلطه، دادخواهی شان را در مقابله به مثل ببینند و عقده های فروخورده ی سالها ستم در شکل عصیان و ستمگری به نمایش در آید. رفتار گروه های هزاره در دهه 70 که که «عصر مجاهدین» می نامند، با همین تئوری قابل تبیین است.

      مثلا مزاری در صدد به کرسی نشاندن گفتمان عدالت بود، اگرچه سیاست ها و جهتگیری هایش قابل نقد و بررسی است که آیا به تحقق عدالت کمک کرد یا برعکس، زمینه ها را برای ستم های مضاعف فراهم نمود.^(۱) شواهد تاریخی برای بررسی بسیار است و زمان همه چیز را روشنتر خواهد نمود و بر روشنفکران و دانشگاهیان است که با شیوه های علمی و بیطرفانه پاسخ دهند، البته با درنظرداشت عنصر تاریخیت (زمان، مکان و سایر شرایط) که گفتمان ها در درون آن فهم و بررسی و قضاوت می گردند.

اما امروز اکثریت بزرگان هزاره اصرار دارند که شرایط دولت ملی سکولار بهترین شیوه است که می توان امید داشت به هزاره ها فرصت دهد برای اولین بار بسان شهروندان افغانستان مطالبات شان را مطرح کنند، در شرایطی که از ستم و تعمیم و تحمیل مذهبی خبری نباشد، و شیعه امروز در دولت ظاهراً سکولار شاهد احترامی است که در تاریخ افغانستان سابقه نداشه است. آیا شیعیان به یاد دارند که در تاریخ افغانستان مانند سال گذشته در قندهار (مرکز پشتون ها و سنی ها) توانسته باشند مراسم مذهبی شان بخصوص محرم را با این عزت و احترام برگزار کنند و والی قندهار در جمع شان حضور یابد و همه را به برگزیدن راه امام حسین(ع) دعوت کند و یا در کابل کرزی همین احترام  و رفتار شایسته را داشته باشد؟

در محرم سال 1381 در یکی از مساجد شیعیان هرات و در عزاداری شان در شب عاشورای حسینی، واعظ برای تأکید بر ضرورت حمایت از صلح و تشکیل دولت گفت: «ما حاضریم حتی از خون شهیدان مان بگذریم»، و در غروب عاشورا که به قندهار رسیدیم، هر شیعه ای را که دیدیم احساس افتخار می کرد و راضی به نظر می رسید، چرا که آنان محرم های گذشته و شرایط زندگی تحت حکومت دینی طالبان را از یاد نبرده بودند.

پس اغراق نیست که می گویم هزاره ها بیش از هر قوم دیگری آماده تغییر و کسب هویت جدیدند و اگر «آمادگی برای تغییر» را اصلی ترین معیار مدرن شدن بگیریم، هزاره ها بیشترین استعداد را برای مدرن شدن و زندگی در دولت ملی غیر مذهبی دارند. اما چگونه؟

بدیهی است که تجربیات اجتماعی گذر ذهنی از قومیت گرایی منفی را فراهم کرده است. اما این راه دشوار تر از آن است که ابتدا به نظر می رسد و اگر این تجربیات با تدبیرهای بزرگان قوم همراه نگردد و اگر گفتمان سازی روشنفکران آن را در ذهن مان نهادینه نسازد، احتمال برگشت تحولات بعید نیست. ماهیت این هویت چیست و مراحل گذر در نظریه و عمل چگونه طی خواهد شد؟ به عبارت دیگر هزاره ها چه سیاستی را باید نسبت به دولت مرکزی در پیش گیرند؟  چگونه در زندگی سیاسی و اجتماعی باید مشارکت نمایند؟ رفتارشان نسبت به سایر اقوام و مذاهب باید چگونه باشد؟ چگونه تغییرات اجتماعی را به گونه ای پذیرا گردند که آسیب های اجتماعی ناشی از شکستن سنت ها به حد اقل برسد و در عصر گذار مردم و بخصوص جوانان به «از خودبیگانگی» گرفتار نیایند؟

هزاره ها برای اینکه توان مشارکت اجتماعی را بدست آورند به چه ابزارهایی نیاز دارند؟ در صورتی که به این بحث ها پرداخته نشود و پاسخ های درست راهنمای عمل قرار نگیرد، سرگردانی جای هویت معتبری را که از آن یاد کردیم، خواهد گرفت و دستاوردها از دست خواهد رفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱)- دیدگاه نویسنده در این مورد با همان فاکتوری که خود در ادامه به آن اشاره کرده است (عنصر زمان و مکان و شرایط محیط) قابل نقد است. شهید مزاری از نظر زمانی در برهه ای زندگی می کرد که هنوز زنجیرهای اسارتبار ستم بر دوش مردمش سنگینی می کرد و نه تنها کسی حاضر نبود به حق طبیعی این مردم احترام بگذارد، بلکه تمام تلاش ها این بود که این شرایط اسارتبار همچنان تداوم داشته باشد. وانگهی، آیا این دیدگاه نویسنده عملا به این معنا نیست که هزاره ها برای تغییر شرایط نابرابر نباید دست به هیچ اقدامی بزنند مبادا که ستم روا داشته شده به آنان مضاعف شود؟! ستم بالاتر از اینکه در قرن ۲۱ هنوز شهروند برابر به حساب نمی آیی و هویت اجتماعی ات را با غیر انسانی ترین شیوه ها به مسلخ برده اند، چه چیزی می تواند باشد که ملاحظه کنیم مضاعف نشود؟ مطمئن باشیم همان پنج وزارت درجه دومی که امروزه به عنوان حق سیاسی نصیب هزاره ها شده است، حاصل جنگهایی است که اوایل پیروزی مجاهدین بر هزاره ها تحمیل شد و مزاری با ایستادگی در مقابل این تهاجمات  این باور را بر طرف های دیگر معادله قدرت تحمیل کرد که دیگر نمی توانند هزاره ها را نادیده بگیرند.
                                                                                                  اداره نشریه نسل امروز

چندگونگی رابطه فقه و سکولاریزم

* نهرو رمیس

اشاره: مقاله «تاملی بر موضوع عدالت از منظر سکولاریزم در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری» (نشرشده در شماره سوم نسل امروز) سوالات چندی را از صاحب اثر موجب شد. رابطه فقه و سکولاریزم، تفاوت مفهوم عدالت از منظر سکولار و فقهی و رابطه آن با اندیشه شهید مزاری به عنوان یک طلبه حوزه، موضوعی است که در این شماره و شماره بعد پی خواهیم گرفت.

طرح مسأله :

موضوع و محمول فقه، انسان مسلمان است. یعنی فقه نسبت به انسان مسلمان مؤدی به عمل می باشد و خارج از آن را شامل نمی گردد. در حوزه فقه انسانیت انسان مبتنی بر شریعتمداری وی تعریف و تبیین می شود. در این تلقی نگاه ما به انسان مبتنی بر انسانیتی شریعتمدار است. یعنی اصالت به شریعت داده می شود و انسان در پرتو شریعت قابل تعریف و تبیین است و فقه دستگاهی است که روابط بین شریعت و عمل انسانی در حوزه خصوصی و جمعی را تنظیم، تبیین و تعریف می نماید. از دیگر سو در فضای معرفت شناسی سکولار که اصالت را به انسان می دهد بیشتر به دنبال شریعت انسانی باید بود نه انسان شریعتمدار، یعنی شریعت ، دین و معنویت اگر هم باشد در حوزه اصالت فرد قابل شناسایی بوده و به مقتضای نیاز فرد و مطالبات اجتماعی حتی می توان شریعت و دین را تا حوزه خصوصی افراد به عقب راند. سکولاریزم بنیاد معرفتی را بنا نهاد که بوسیله آن رابطه بین شریعت و فرد به نفع فرد تنطیم و تعریف و تبیین می شود.

تکنولوژی، صنعت، حقوق، علوم جدید و بسیاری دیگر از معارف بشری منتج از روند سکولاریزاسیون در جوامع مختلف می باشد که در تمام جوامع نفوذ و بسط یافته است. روند سکولاریزاسیون یا عرفی سازی مفاهیم و معادلات انسانی در حوزه اجتماعی عموماً مقابل نماد دین و شریعت قرار می گیرد که معتقد به وجود حقیقت ازلی و غیبی است که غیر عرفی نیز هست. بنابراین فقه و سکولاریزم در این حوزه با هم رابطه برقرار می نماید، حال اینکه این رابطه چند گونه است و چه ترتیبی دارد، موضوع این مقاله است و اینکه این چندگونگی روابط و نیز تفاوت و مخالفت این دو دیدگاه چه تأثیراتی در اندیشه فقهی متفکران مسلمان در مورد مفاهیمی مانند عدالت، برابری، آزادی و … گذاشته است را در مقال دیگر پی خواهیم گرفت.

فقه و سکولاریزم

گاهی سکولاریزم به معنای عَرَضی آن مورد نظر است. به این معنی که در زندگی روزمره به جای اتکا به اعتقادات و ایمان باید به عرف و مسایل مربوط به آن تکیه شود. یعنی ارزشها و بایدها زندگی روزمره را تعیین نمی کند که فرد با ایمان و عقیده به عنوان پایه ارزشها تکیه کند، بلکه باید به عرف به عنوان اقتضائات روزمره نگاه کند.

البته این تعرف از سکولاریزم شامل قسمتهایی از فقه هم می شود. در معاملات و عقود که عرف بر آن حاکم است، شرع متأثر از عرف ماقبل دین می شود و آن را امضاء می کند. و همینطور موضوعات خارجی در احکام عبادی نیز اگر نیز موضوع مأخوذ از شرع و به اختراع شارع نباشد، باز تابع عرف است و عرف در بسیاری از جنبه های آن حاکم است.

در جاهایی است که فقه از سکولاریزم جدایی پیشه می کند و آن زمانی است که حکم دیگر تابع زمان و مکان و ضرورت نمی شود. مثل کشتن انسان دیگر بدون گناه مستوجب مرگ، و یا همجنس بازی بطور مطلق. ممکن است اقتضای عرفی بودن، کشتن انسان دیگر بدون گناه مستوجب مرگ (درصورت فرمان بالاتراز خود یا تهدید به مرگ در صورت نکشتن فرد مذکور) باشد و یا آزادی همجنس بازی در اثر حقوق بشر و یا آزادی فحشا در اثر فشار و بحران جنسی اجتماعی. ولی فقه راضی به احکام فوق نمی شود. از اینجاست که بین فقه و سکولاریزم برخورد به وجود می آید.

بعضی از فقها اصالت را بر عرف قرار می دهند و احکام بالضروره و ثانویه و یا مصلحتی را صادر می کنند. یعنی به تمام معنی خود را تابع قوانین سکولار حاکم بر جامعه می دانند.

بعضی از فقها نیز سعی در عوض کردن اوضاع جامعه و حتی وضع جهانی دارند و با یک حکم کلی به دنبال این هستند که و ضعیت جهانی را از بن عوض کنند و با نسبت دادن بلاد کفر به بلاد حربی، یا تقسیم بندی بلاد به اسلام و کفر، سعی در مبارزه خشن با دنیای اطراف خود را دارند. در این دیدگاه هیچ نوع مصالحه ای بین فقه و سکولاریزم وجود ندارد، چرا که بطور اساسی و کلامی و اعتقادی باهم برخورد دارند. پس تنها یک راه می شناسد و آن جنگ فقه علیه سکولاریزم است. و یا درصورت حکومت فقهی، اجرای فقه بدون توجه به عرف و زندگی روزمره جهانی است. این قسم از فقه و فقها، بنیادگرایی رادیکالی را ترویج می نمایند.

برخی راهی غیر از این را پیشه کرده سعی می نمایند با انبساط کلامی راه را برای انبساط فقهی در جهان امروز هموار سازند. پس سعی در تلفیق و تزریق سکولاریزم در مرتبه بالاتر از فقه یعنی کلام دارند و پس از آن، احکام فقهی متناسب با جهان امروز را استنتاج می نمایند.

اما برخی دیگر سعی دارند که با گفتگوهای کلامی بین فقه و مبانی سکولاریزم، راهی را برای زندگی روزمره بیابند، بطوری که نه دچار بی دینی شوند و نه گرفتار مسایل و مشکلات جامعه سکولار. از طرف دیگر آنها سعی دارند تا از فضا و زمان فعلی و مقتضیات زمان دور نشوند. این راه بسیار مشکل، زمانبر و ریشه ای است که دانشگاه های جدید دینی و حوزه در پی آنند. این دسته تلاش می کنند در یک فرایند مطالعاتی جدید، توازن عمیق ابعاد سکولاریزم و فهم مبانی آن در تماس با سطوح و گستره زندگی بشری دین را بفهمند و سپس با گزینش و تلفیق جدید بتوانند الگوهایی در سطح جهان امروز را ارائه دهند که این به عبارتی راه سوم در جهان امروز است.

گروهی دیگر به جای پرداختن به بحث نظری، به یک حکم عملی و روزمره روی آورده اند و آن اینکه خود مکلفین و معتقدین به دین بایستی یک حالت دوگانه عملی در پیش گیرند و در وقت ضرورت در مسایل اجتماعی و زندگی روزمره، سکولار و عرفی عمل کنند و در عوض، اعتقادات و دینِ خود را در قالب حب و بغض دینی مستحکم بدارند و یا به عبارتی، فقه شخصی و خصوصی را همراه با حب ورزیدن به الگوهای دینی و انسان های برجسته در زندگی خود اجرا کنند؛ ولی در زندگی اجتماعی کاملا تابع زندگی روزمره اجتماعی و عرف سکولاریزم باشند. این مسأله هم در یهود و هم در مسیحیت و حتی در اسلام و مذهب شیعه دارای طرفدارانی بوده و هست. این رویکرد به معنای پذیرفتن سکولاریزم در آرای دینی است.

نظر اخیر بخصوص در فضای آشفته و ملتهب جوامع در حال گذار که فضای سیاسی امکان برخورد یکسویه و تک نگر از نظر تئوریک به قضایا را نمی دهد، ملاک عمل بسیاری از متفکران و مبارزان سیاسی قرار می گیرد. عملکرد گروه های مبارز جهادی در بسیاری از کشورها از گروه فتح در فلسطین گرفته تا گروه های جهادی افغان و حزب رفاه در ترکیه و جبهه مشارکت در ایران عملا مؤید این نظر اخیر است. اعتقاد نگارنده بر این است که این نظر ملاک عمل و تصمیم شهید عبدالعلی مزاری دبیرکل حزب وحدت در دوره خود بوده و اندیشه شهید مزاری از این منظر قابل فهم و بررسی واقعگرایانه و عینی تر می باشد.