جنگ فرهنگی؛ تئوریزه شدن یک رویارویی جدید

* فرید خروش  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     برای مردمی که در روزهای پایانی سال 81 در مراسم گرامیداشت سالروز کشته شدن رهبر پیشین حزب وحدت، عبدالعلی مزاری در کابل گرد آمده بودند، غیر قابل انتظار بود که علاوه بر شرکت تمامی سران حزب جمعیت در این مراسم، مارشال فهیم به این مناسبت سخنرانی کند و از آرمانهای رهبر پیشین حزب وحدت به عنوان اهدافی منطبق با اهداف ملی یاد کند. مردم کابل شاید انکشاف چنین رویکرد جدیدی را حاصل همگرایی متزلزلی دانسته باشند که بعد از روی کار آمدن دولت موقت بین اقوام متخاصم بوجود آمده است. اما از حافظه بسیاری از آنان هنوز پاک نشده است که درست یازده سال پیش در پی رویایرویی نظامی سه ساله حزب و حدت و حزب جمعیت، تضادها و اصطکاک های قومی در حد انفجار رسید و زخمهای عمیق اجتماعی را در بطن جامعه افغانستان بر جای گذاشت که التیام آن اینک به یک معضل بزرگ ملی بدل شده است. در این رویارویی ویران کننده، بعد از احمدشاه مسعود، مارشال فهیم به عنوان رئیس استخبارات دولت ربانی نقش شماره دوم را به عهده داشت.

دوام آوردن ثبات نسبی به مدت یک ونیم سال و نزدیک شدن انتخابات سراسری سال 2004 بسیاری از معادلات و جهتگیریهای پیشین سیاسی و نظامی را دچار تغییر و تحول کرده است. این تحول در حوزه نظامی از تلاش احزاب برای فربه شدن نظامی به فربه شدن سیاسی، و در حوزه سیاسی از دسته بندیهای قبلی به شکل گیری ائتلافهای جدید قابل مشاهده است. قابل توجه ترین بخش این تغییرات پیدایش معیارها و ملاکهای جدیدی است که به عنوان زیرساخت ائتلافهای جدید عمل می کنند. اما برایند تمامی این تغییر و تحولات منجر به تضعیف مؤلفه هایی که منجر به اصطکاک های قومی می شوند، نشده است. در حقیقت جنگها همچنان ادامه دارد. تنها به فراخور شرایط جدید، این جنگها از حوزه نظامی به حوزه سیاسی و فرهنگی منتقل شده است.

در عصر حاضر، به لحاظ سیاسی، افغانها هیچوقت این شرایط برای شان فراهم نبوده است تا قواعد دموکراتیک بازی در بین شان نهادینه شود. بدلیل کمبود این ظرفیت، عرصه سیاسی بسیار لغزنده بوده است و این لغزندگی باعث می شده است قواعد بازی سیاسی به سه حالت تبارز پیدا کند. در حالت معمول، این قواعد همواره نقش تئوریزه کننده و مشروعیت بخش به نظامهای استبدادی و عموماً نالایق را داشته است. به محض اینکه حکومت قادر به حفظ این رابطه نبوده است، وضعیت آنارشیک و درگیری های فیزیکی و نظامی شکل معمول قواعد بازی سیاسی را شکل داده است. در حالت سوم این رویارویی ها از عرصه سیاست به نمادهای فرهنگی و اجتماعی اقوام کشیده شده است که در این صورت، آسیب های روانشناختی اجتماعی آن بسیار خطرناک تر  و درازمدت تر از انواع دیگر درگیری های قومی بوده است.

طی یک سال گذشته فشار جامعه جهانی به رهبری آمریکا از یک طرف و فرسوده شدن توان زیرساختهای حیاتی کشور از دیگر طرف، به اجبار گروه های نظامی و سیاسی موجود را که هر کدام وابسته به یک قوم معین هستند، از فاز جنگهای نظامی به فاز جنگهای سیاسی هدایت کرده است. اما بنا به دلایل همان عدم نهادینه شدن قواعد صحیح بازی سیاسی، اینک جنگهای قومی در حال تغییر فضا و فروغلطیدن در حوزه فرهنگی است. آنچه که در این خصوص بیشتر دارای اهمیت است، دو موضوع زیر است:

اول، به موازات این تغییر فضا، ملاکها و معیارهای جدیدی در حال شکل گیری است که به عنوان مبانی و زیرساخت این رویارویی فرهنگی در حال تئوریزه شدن است. معیارهایی مانند مشترکات زبانی و تعلیق داشتن به یک حوزه فرهنگی خاص. اما در یک تحلیل نهایی، تعریف و مطرح شدن این معیارها به خودی خود چندان نگران کننده نیست. آنچه که نگران کننده است طرح و استفاده ابزاری آن در جهت منافع فردی و گروهی از جانب جنگسالاران است.

دوم، تئوری پردازان این جنگ فرهنگی جدید همانهایی هستند که با طرح تئوری «جهاد مقدس» به مدت ده سال بر ضد حکومت کمونیستی جنگیدند و سپس به مدت یک دهه دیگر با مبنا قراردادن منافع قومی، افغانستان را به ویرانه تبدیل کردند. به بیان دیگر بعد خطرآفرین موضوع این است که جنگسالاران- و نه کسان دیگر- بر چنین طبلی می کوبند.

پس از پیروزی مجاهدین، مسعود با استفاده از نیروی نظامی و به راه انداختن خونین ترین جنگها به مدت پنج سال تلاش کرد سدی را بشکند که حبیب الله بچه سقا نتوانسته بود از آن عبور کند. رؤیای جاگزین شدن سلطه یکجانبه پشتون ها با سلطه تاجیک ها زمانی تَرَک برداشت که یک گروه ستیزه جوی دیگر به نام طالبان در عرصه سیاسی افغانستا ظهور کرد و به دنبال آن دخالت جامعه جهانی به رهبری آمریکا، گروه های تفنگسالار را به اجبار از فاز جنگی به فاز سیاسی هدایت کرد. با در نظرداشت چنین شرایطی، اینک سران حزب جمعیت قویاً در تلاشند جنگها و تضادهای قومی را به عرصه فرهنگی گسترش دهند و بر همین مبنا طی یک و نیم سال گذشته این رؤیارویی جدید فرسایشی را بطور غیر رسمی و در قالب فاکتورهای «مشترکات زبانی» و «ملیت های محروم» مطرح کرده اند. بر مبنای این تئوری، تاجیک ها و هزاره ها به رغم تضادهای پیشین شان می توانند تحت عنوان «ملیت های فارسی زبان و ستم کشیده» با هم در مقابل پشتون ها متحد شوند. استدلال آنها این است که اگر پشتون ها به عنوان بزرگتری قوم افغانستان دو باره قدرتمند شوند، به آسانی می توانند بر سایر اقوام مسلط شوند. بنابراین تمایل تاکتیکی سران حزب جمعیت در جهت نزدیکی به حزب وحدت تنها در این چوکات قابل تحلیل و تفسیر است.

هنوز شواهدی وجود ندارد که سران حزب وحدت به این همکاری تاکتیکی تمایل نشان داده باشند. اما آنچه روشن است، چنانچه این تئوری بتواند مخاطبانی در بین هزاره ها و تاجیک ها بیابد، جنگ قومی که همه مدعی خاموش شدن آن است، نه تنها خاموش نخواهد شد، بلکه با نفوذ به لایه های درونی نمادهای فرهنگی و اجتماعی، روند کند نهادینه شدن وحدت ملی را به عنوان یک ضرورت حیاتی برای جامعه افغانستان دچار آشفتگی و آسیب دیدگی خواهد کرد.

اما تئوری «جنگ فرهنگی» به رغم برخوردار بودن از بستر اجتماعی مناسب در کوتاه مدت، در آینده میان مدت و بلند مدت با چالشهایی رو برو هست که معلول شرایط نوین افغانستان است. این چالشها با ارائه نقش مثبت شان در تقابل با شدت یافتن این جنگ، در سه دسته عمده مورد ارزیابی قرار می گیرد:

1- اگر ما مبارزه به حق و ملی مردم افغانستان را علیه تجاوز ارتش شوروی به کشورشان از «جهاد مقدس» احزاب ریز و درشت جهادی جدا بدانیم، در آن صورت می توانیم بگویی پوقانه این «جنگ مقدس» حتی پیش از آنکه رژیم دکتر نجیب الله سرنگون شود و پاسداران ارزشهای مقدس وحشیانه به جان هم بیفتند، ترکیده بود. در طول دوران جهاد مقدس، این گروه ها هرکدام در ساحه تحت کنترل خود به همان اندازه با نیروهای شوروی و حکومت کمونیستی دشمنی و درگیری داشتند که با گروه های رقیب خود؛ و از این رهگذر، نا امنی و تسلط فرهنگ تفنگ تمام زیرساخت های حیاتی مردم را به نابودی کشانده بود. با پیروزی مجاهدین و آغاز جنگهای نا مقدسِ گروهی و قومی که باز هم همین گروه ها بانی آن بودند، دیده شد که چگونه هر ازرش مقدسی با نامقدس ترین شیوه ها زیر پا گذاشته شد. پایه های این جنگهای ده ساله به همان اندازه که بر منافع قومی استوار بود، به همان اندازه بر منافع فردی و گروهی استوار بوده است.

امروزه هم کسانی که «جنگ فرهنگی» را تئوریزه می کنند، دقیقاً همانهایی هستند که تمام هستی مادی و معنوی مردم افغانستان را به تاراج داده اند و این ملت تا آن اندازه برای خلاصی از دست این گروه ها به تنگ آمده اند که آرزو می کنند «خدا هیچوقت سایه جِت های آمریکایی را از سر شان کم نکند!» هرچند در گرم کردن تنور این رویارویی سران حزب جمعیت نقش اصلی را به عهده دارند، اما کسانی دیگری از سایر گروه های قومی نیز هستند که چه در همین قالب و چه در قالبهای دیگر به این رویارویی معتقدند. به عقیده آنان، این آخرین ابزاری می تواند باشد که بقای سیاسی شان را در چوکات قدرت تضمین می کند. با چنین پیشینه ای، آیا مردم افغانستان باز هم یکبار دیگر به دستور جنگسالاران برای یک رویارویی جدید و فرساینده بسیج خواهند شد؟ تحولات دوساله اخیر افغانستان ثابت ساخته است که مردم افغانستان به گروه های جنگسالار دیگر به چشم جهادگرانی نمی نگرند که پاسدار ارزشهای آنان است. حتی اگر عده ای کمی هم باشد که به چنین رویارویی باور داشته باشند، دیگر افغانستان به هیچ عنوان توان و پتانسیل یک رویارویی جدید را ندارد.

2- تردیدی وجود ندارد که در میان پشتون ها طیفی وجود دارد که با نداشتن درک واقعی از شرایط امروز افغانستان و جهان، پایان یافتن سیطره یکجانبه پشتون ها را بر افغانستان و حق خواهی و سهمگیری دیگر اقوام را در ساختار قدرت برنمی تابند. طالبان به عنوان گروهی که در قرن 21 سیاست تصفیه نژادی را در افغانستان عملاً به اجرا درآورد، نمونه ای از بازتاب دیدگاه طیف یادشده می باشد. اما دیده شد که چگونه نه تنها سایر اقوام، بلکه جامعه جهانی نیز این امر را بر نتابید. بنابراین همانطور که عده زیادی از روشنفکران و عقلای پشتون دریافته اند، برقراری مجدد سلطه پشتون ها به شیوه گذشته به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. اما اگر اندک احتمالی هم وجود داشته باشد که پشتون ها دوباره بر سایر اقوام مسلط شوند، تنها عامل و نیرویی که می تواند برای طیف تمامیت خواه آنان دستاویز قرار گیرد استفاده از تضادها و دشمنی های قومی است. طالبان به عنوان گروهی که از تضادهای قومی و مذهبی به پیمانه وسیع بهره جست، زمانی موفق شد 95 فی صد افغانستان را زیر سلطه در آورد که گروه های مجاهدین با دامن زدن به جنگهای قومی، چنین زمینه ای را برای آن فراهم آورده بودند.

3- در طول تاریخ افغانستان و تسلط یک جانبه پشتون ها هیچگاه این فرصت برای مردم افغانستان فراهم نبوده تا احزاب و دسته بندیهای سیاسی خارج از چارچوب قومی شکل بگیرند. تنها در حد یک دهه، یعنی دهه 60 که کمونیست ها بر افغانستان مسلط بودند، این قاعده یکجانبه تاریخی نادیده گرفته شد و به صورت نیم بند، احزاب سیاسی به صورت فراقومی شکل گرفت. به عنوان مثال، برای اولین بار سلطانعلی کشتمند از قوم هزاره در این دوره تا پست نخست وزیری افغانستان سعود کرد.

اما به رغم این مسایل، این به آن معنا نیست که افغانها نمی توانند به یک اجماع نظر ملی دست پیدا کنند. اینک بعد از دو دهه جنگ، در میان افغانها این باور قوت گرفته است که باید همدیگر را بپذیرند و بیاموزند که در کنار هم بصورت مسالمت آمیز زندگی کنند. اما برای اینکه این باور در سطوح بالای نهاد قدرت سیاسی نهادینه شود، به نیروهایی لازم است تا با باورمندی به مردم سالاری و جامعه مدنی این پروسه را تحقق ببخشد. روشن است که بنیادگرایان و طیف سنتی که در پهنای تاریخ افغانستان امتحان شان را پس داده اند، نمی توانند ایفاگر این نقش باشند. چرا که تعصب مذهبی و جزمیتی که این طیف به آن باورمند است، مبنای مناسبی برای شکل گیری اجماع ملی در افغانستانِ دارای اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی نیست. تنها نیرویی که قادر است این پروسه را به انجام برساند، روشنفکران و تحصیلکردگان اقوام مختلف است که فراتر از پیوندهای تنگ نظرانه قومی و مذهبی می اندیشند.

در فضای نه چندان قابل اطمینان دو سال گذشته امیدواری هایی در زمینه همگرایی روشنفکران و تحصیلکردگان دیده می شود. این همگرایی غیررسمی و سازمان نیافته بوده است. اما این پتانسیل موجود است که این همگرایی به صورت سازمان یافته درآید و این تنها سدی می تواند باشد در مقابل جزم اندیشی و تعصب تفریق کننده بنیادگرایان و جنگسالاران در جهت شکل گیری وحدت ملی در افغانستانn

آیا عراق دموکراتیک خواهد شد؟
بازنمایی یک تجربه برای افغانها

*یاسین رسولی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ۱- برای سنجش دموکراسی ابتدا سطوح دموکراتیک را یادآور می شویم:

1-1- در سطح اول دموکراسی در ظاهرخلاصه می شود‏‎؛ حتی دیکتاتورها هم ادعا دارند که حکومت شان مردمی است. در عراق در حدود صد فی صد از آرای انتخابات های ریاست جمهوری صدام را تأیید می کرد و در زمان انتخابات گزارشگران از عراق خبر می دادند که مردم با خونشان برگه های رای را امضاء می کنند. اما همین مردم برای دفاع از صدام و حکومتش حتی چند روز حاضر نشدند مقاومت کنند!

ظاهرسازی دموکراتیک مثل صندوق های رای، تشریفات دموکراسی هستند که در بسیاری از کشورها با ظرافت و دقت خاصی هم رعایت می شوند و این سطح اول دموکراسی است.

1-2- درسطح دوم دموکراسی باید به نهادهای دموکراتیک اشاره کرد. تعداد زیادی از دموکراسی های جهان سوم نهادهای دموکراتیک بی عیب ونقصی دارند مانند مجالس قانون گذاری، انتخابات رقابتی، تعدد احزاب و رسانه های ارتباط جمعی متکثر. بنابراین از نظر شاخط های توسعه سیاسی چیزی کم ندارند. اجماع نظر علمای سیاست هم همین است که دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک قابل تصور نیست. اما آیا صرف وجود نهادهای دموکراتیک در کشورهایی مانند هندوستان، برزیل، ترکیه، پاکستان و ایران و… واقعاً این کشورها دموکراتیک شده اند؟ یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی این جوامع بر صراط ارزشها و اصول دموکراتیک پیش می رود؟ بدیهی است که پاسخ چندان مثبت نیست؛ چرا؟

1-3- در سطح سوم دموکراتیک شدن، ارزشهای دموکراتیک که در عمق باورهای مردم و حاکمان ریشه دوانده است و فرهنگ سیاسی دموکراتیک را بوجود آورده، تعیین کننده ارزشهای سیاسی است و اصول وکارکرد نهادهای دموکراتیک را تعریف می کند. دموکراسی های اروپایی وآمریکای شمالی در این سطح قرار می گیرند؛ دموکراسی در غرب یک تعارف و تظاهر نیست وغربیها تنها به نهادهای دموکراتیک وارداتی هم دلخوش نکرده اند! این دموکراسی ها حاصل تلاش جمعی تاریخی بوده است که باعث شده به تدریج یک سنت سیاسی دموکراتیک شکل بگیرد، تکرار شود و نهادینه گردد. بنابراین این سنتهای سیاسی پراندیشه اند و بر بستری از عقلانیت و تجربه اجتماعی بنا گردیده اند.

در انگلستان بدون اینکه انقلاب خشونت باری رخ دهد در چند صد سال روشها و رویه های سیاسی به تدریج جای سنتهای کهنه و غیر دمکراتیک را گرفته اند. در این کشور تکثر، تجربه مثبت اجتماعی تاریخی دارد وتمرین شده است و در آمریکا هنگام تشکیل این کشور الگوی زندگی و خصلت آمریکایی که ریشه در پرتستانیسم و تجربه سیاسی اروپایی داشت به سطح زندگی سیاسی راه یافت. به همین خاطر دموکراسی آمریکا را «دموکراسی دهستانی» هم می نامند. ارزشهای این زندگی را همه می فهمند و باور دارند، چون هر روز با آن زنگی می کنند. بنابراین ارزشهای نخبگان و توده های مردم یکسان است. یک کشاورز ساده آمریکایی مانند رئیس جمهور می اندیشد؛ فقط جایگاه اجتماعی شان متفاوت است. فیلم های وسترن را همه دیده ایم. همین ارزشهای کابویی را در سیاستمداران آمریکایی هم می توان دید (که حتی سعی می کنند در سیاست بین الملل هم آن را تعمیم دهند.) نظام سیاسی در آمریکا بر مبنای هیچ ایدئولوژی فربه ای بنا نگردیده است و قانون اساسی این کشور از ساده ترین قوانین اساسی جهان به شمار می رودکه بیش از دویست سال پیچیده ترین کشورهای دنیا را اداره کرده است.

سطح اول و دوم را می توان «دموکراسی حداقلی» و سطح سوم را می توان «دموکراسی حد اکثری» تعریف نمود. البته در کشوری مثل سوئیس که دموکراسی مستقیم اعمال می شود و مردم برای اداره کشور مستقیماً قانونگذاری می کنند هم یک دموکراسی حداکثری از نظر شکلی است و هم مفهومی. اما در آمریکا و انگستان و فرانسه از نظر مفهومی می توان دموکراسی را حداکثری نامید.

2- اما واقعیت های زندگی سیاسی در عراق:

2- 1- ارتش عراق هنوز دست نخورده مانده است. تعداد کشته شدگان از فرماندهان و سربازان عراقی بسیار اندکند. فرماندهان ارشد هنوز در عراق است و تجهیزات و سازماندهی هنوز از بین نرفته است. در لیست 55 نفری تحت تعقیب آمریکا فقط یک یا دو نظامی ارشد دیده می شود! و صدام هم هنوز زنده است.

2-2- اپوزسیون ملی در عراق وجود ندارد. گروه های معارض یا مذهبی هستند و تحت نفوذ مذهبی دولت ایران، یا قومی- منطقه ای هستند مانند گروه ها و احزاب کرد.

2-3- آمریکایی ها اساساً اداره عراق را به عهده گرفته اند.

2-4- کشورهای منطقه مترصد بهره برداری از خلاء قدرت هستند. ایران می خواهد یک حکومت شیعی برپا شود. ترکیه چشم به شمال عراق دوخته است و اعراب هم حاضر نیستند یک عضو مهم شان را از دست بدهند.

2-5- در سطح زندگی فرهنگی و اجتماعی، عراقی ها علیرغم توسعه فنی و اقتصادی هنوز سنتگرا هستند و به جز بغداد در سایر جاها به صورت سنتی و در سطح پایین فرهنگی زندگی می کنند. پدرسالاری شیوه تربیتی خانواده ها در عراق است. این پدرسالاری را در سبیل های عراقی ها به وضوح می توان دید!

با تعریفی که از دموکراسی عرضه شد و با وجود این فرضها و واقعیات، سؤال این است که وضعیت دموکراسی در عراق آینده چگونه خواهد بود؟

حکومت آینده در عراق که اینک آمریکا سعی در پی ریزی اش دارد تا حد زیادی به کمک دستگاه اداری و بروکراسی به جا مانده از رژیم صدام حسین خواهد بود و بدیهی است که گردانندگان همان مدیران سابق هستند. گرچه آمریکا سیاست و استراتژی کلان را خود هدایت خواهد کرد، اما نشانه های سیاشت حذف و تصفیه کادرهای حکومتی دیده نمی شود. پس در عراق بدون صدام چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

واقعیت این است که در عراق بدون صدام هیچ جیزی تغییر نخواهد کرد و نمی تواند بکند. چرا که شرایط استرانژیک عراق و منطقه و سیاست آمریکائیان آن را برنمی تابند. باید اذعان داشت که هیچ کس یا گروهی شاید نتواند آنچنانکه صدان حسین حکومت می کرد بر عراق بر بستری از خون فرمان براند و صدام در این میان یک استثنای تاریخی نه تنها در عراق بلکه در جهان عرب است. پس نبود صدام یک امتیاز بزرگ به نفع دموکراسی شدن عراق است. اگر عراق به اپوزسیونی مانند مجلس اعلای شیعه با اکثریت 60 در صدی واگذار شود و برای کردها سهم جدی در نظر گرفته شود، بدون تردید حکومتی با رنگ و بوی مذهبی و قومی در عراق شکل خواهد گرفت که سیاست آمریکا  و انگلیس و اعراب آن را نمی توانند تحمل کنند.

آمریکاه که در جنگ برای سرنگونی صدام با آن ارتش نیرومندش به کمک دیگران چندان احتیاج نداشت بدیهی است که در سود صلح هم شریک خوش نداشته باشد. سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی بدون حمایت آمریکا در عراق کاری بیش از ارائه خدمات انسانی مانند بهداشت و آموزش نمی توانند بکنند.

آیادر عراق با ثبات و قدرتمند با یک حکومت مردمی و دموکراتیک شرکتهای آمریکایی خواهند توانست به راحتی طلای سیاه عراق را ارزان بدست آورند و دلبخواخانه در زمینه بازسازی عراق امتیازات کلان بگیرند؟! آیا لابی صهیونیسم در آمریکا اجازه شکل گیری دوباره عراق قدرتمند را خواهدداد که اسرائیل را تهدید کند؟

البته چند بار انتخابات برگزار خواهد شد اما از دولت باثبات، دموکرات و مقتدر خبری نخواهد بود. باوجود این اپوزیسیون باید خوشبین باشیم تا از تجزیه عراق و خودمختاری در شمال و جنوب صحبت نکنیم.

تجربه حکومت طولانی صدام حسین در عراق همه را متقاعد کرده است که الگوی حکومتی او، پایدارترین شیوه زمامداری در عراق است که منطبق با فرهنگ عراقیهاست. باید به یک «دمکراسی هدایت شده قناعت کرد که آمریکا و غرب در فرصت چند دهه تلاش نمایند تا الگوی حکومتی صدام و کادر حکومت به تدریج دموکراتیک شوند. و مردم عرق هم برای اولین بار فرصت یابند فرهنگ دموکراتیک را تمرین نموده و با آن خو بگیرند. تا زمانی که طبقه متوسط رشد کند و یک جامعه مدنی متکثر و گسترده حافظ حقوق و آزادی های مردم باشد.

تعیین کننده این است که آیا غرب برای عراق و سایر کشورهای منطقه دموکراسی می خواهد و یا به شیوه گذشته اتحاد و سازش؛ نیروهای دولتهای محافظه کار را همچنان «قابل اعتماد» می دانند؟

واقعیت این است که دیگر ادامه حکومتهای دیکتاتور و محافظه کار مانند شیوخ عرب به نفع غرب و آمریکا نیست. همواره از چند دهه قبل روشنفکران و استراتژیست های آمریکا هشدار می دادند که دولتهای بنیادگرا و دیکتاتور در درازمدت بنیادهای زندگی و تمدن غرب را تهدید می کنند. و در درازمدت حکومت آل سعود در عربستان و یا صدام و … دوست آمریکا نخواهد بود. در این تحلیل درکی از حقیقت تاریخی هم نهفته است و آن اینکه آمریکا و سایر دموکراسی های غربی هیچگاه از سوی یک دولت دموکرات تهدید جدی نشده اندn

کمکهای جهانی و دورنمای بازسازی افغانستان

محمد خدادادی

1400میلیون دالر کل پولهایی بوده که در سال خورشیدی گذشته در اختیار افغانستان قرار داده شد. این مبلغ از حساب 5-8 میلیون دالری کمک جهانی برای بازسازی افغانستان پس از طالبان برداشت شده که در توکیوی جاپان به تصویب رسیده بود.

1400 میلیون دالر مبلغ هنگفتی نیست اما کمتر نشانه ای از تأثیر این مبلغ هنگفت در امر بازسازی کشور به چشم می خورد.

در این نوشتار به آنیم به چگونگی توزیع بودجه و اثرات آن بپردازیم و مشکلات و موانعی را که بر سر راه آن است و بر نتایج بودجه اثر منفی خواهد گذاشت بررسی نماییم.

در سال گذشته بحث و جدلهای زیادی در باره چگونگی کمکهای ارسالی جامعه جهانی به افغانستان در جریان بود که از مجموع آنها دو نکته، حائز اهمیت بیشتری است.

نکته اول نگرانی هایی است که مرتبط با دولت و چگونگی هزینه های آن از جانب دولت می باشد. بسیاری از منابع کمک، اعتمادی به هیئت دولت نداشته، معتقدند این پولها به جای اینکه به مصرف نیازهای واقعی دولت برسد، مورد حیف و میل کارمندان بلند پایه دولت قرار خواهد گرفت.

این نگرانی بر پایه دو استدلال اصلی استوار بوده است:

نخست اینکه سیستم حسابرسی و حسابدهی که باید به همه وزارتخانه های دولت حاکم شود هنوز به وجود نیامده و زمان زیادی خواهد برد تا بر ویرانه های حکومت طالبان و سیستم قوماندانسالاری مجاهدین دولتی تأسیس کرد که منابع در آمدی و جایگاه مصرف آن روشن و نسبت به مرد م پاسخگو باشد.

دوم اینکه مجاهدین سابق که اکنون نیز پستهای کلیدی را در اختیار دارند تبحر و تجربه زیادی در پر کردن جیب خود دارند، و بیم آن می رود که از این فرصت استفاده کرده و کمکهای ارسالی را به نفع خود و یا گروههای وابسته به خود به مصرف رسانده، از هزینه حقوق و رفاه مردم، بر توان حربی و جناحی خود بیفرایند. امری که به ملت پوشیده نیست و طی 23 سال میلیاردها دالر از باداران خویش دریافت کرده اند که نه تنها در ساختن مملکت مصرف نکرده اند، بلکه آنچه را مردم داشته اند نیز ویران کرده یا ربوده و یا صرف افتخار آفرینیهای منفور قومی و زبانی و مذهبی در پناه سلطه و جنگ نموده اند.

با ذکر این دلایل، کشورهای کمک کننده تصمیم گرفتند که اکثر نیازمندیهای ضروری افغانها را یا مستقیماً خود برآورده کنند و یا به مؤسسات غیر دولتی (N.G.O) که در این زمینه در افغانستان فعالند واگذار نمایند و نیز به بر اعتباراتی که در اختیار دولت قرار میدهند نظارت کامل نمایند.

بر اساس چنین باوری بود که مؤسسات مالی و کشورهای بانی نسبت به N.G.O ها توجه بیشتری مبذول دارند و از 1400 میلیون دالر 1100 میلیون دالر را در اختیار آنها قرار دهند و صرفاً 200 میلیون دالر را مستقیماً به دولت پرداخت کردند و 100 میلیون دالر دیگر را نیز با واسطه نظارت آنان در اختیار دولت قرار دادند.

اما نکته دومی که در سال گذشته به آن پرداخته شد در رابطه به N.G.O   ها بود. بسیاری از مردم شهرها، خصوصاً کابل، گرانی زمین و مسکن را نتیجه هجوم بیش از هزارN.G.O    در این شهر می دانند. آنان به صاحبان منازل خوب و با موقعیت شهر اجاره بهای بسیار سنگین و دالری پرداخت می کنند. حداقل متوسط این اجاره بها معمولا 1500 تا 2000 دالر در هر ماه می باشد. بالا رفتن قیمت سرسام آور منازل، کابل را به چهارمین شهر از نظر گرانی مسکن و اجاره بها پس از توکیو، نیویورک و پاریس ارتقا داده است. این مشکل زمانی نمایانتر می شود که بدانیم نیمی از شهر کاملا توسط مجاهدین و طالبان منهدم و محلاتی مانند افشار غیر مسکونی شده است. بیش از نیمی از جمعیت شهر جزء آوارگانی شده که در پاکستان به سر می بردند و پس از سقوط طالبان به کشور بازگردانده شده اند. آنان نه تنها به منزل و مسکن خود دست نیافتند، بلکه جا و مکان اجاره ای هم نیافتند و بسیاری از آنان همچنان آوارهء درون شهری کابل و متکی به کمکهای بشری سازمان ملل می باشند. چنین مشکلاتی متناسب با حضور N.G.O ها در سایر شهرهای بزرگ نیز به جشم می خورد.

ایراد جدی دیگری که به N.G.O ها وارد می شود، عبارت از این بوده که این مؤسسات مبالغ عمدهء دریافتی را به مصرف امور اداری و کارکنان خود می رسانند و حتی گفته می شود بعضاً 70 درصد از این بودجه را به این امور اختصاص می دهند. اجاره بها، حقوق و معاش دالری کارمندان، خودروهای پیشرفته و گرانقیمتِ خدماتی آنان از جمله دلایل این منتقدان می باشد.

هرچند N.G.O  ها این انتقادات را با ذکر دلایلی مردود دانسته اند، از جمله گفته می شود که عمده مصارف اداری آنان متناسب با نوع N.G.O  8  تا 20 درصد کل بودجه های دریافتی آنان می باشد و از سویی نسبت به منابع کمک دهنده پاسخگو و حسابده بوده، و ازسوی آنان مداوماً مورد تشخیص و بازرسی قرار می گیرند.

با درنظرداشت این مسایل در اواخر سال گذشته نمایندگان کشورهای کمک دهنده در کابل گرد هم آمدند و بودجه سال 82 خورشیدی دولت افغانستان را به تصویب رساندند. براساس آن 1800 تا 2000 میلیون دالر در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. تحولی که در این زمینه صورت گرفته افزایش سهم دولت از منابع فوق می باشد. در ارتباط با این قدام که از سوی دولت پیشنهاد و از سوی ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت ، اخصر ابراهیمی ابراز داشت: «از آنجایی که هدف ما روی کارآمدن دولت مقتدر و تواناست، لذا باید دولت را در رسیدن به این اهداف یاری کرد و از پیشنهاد دولت حمایت به عمل آورد.»

هرچند مسایل فوق الذکر همچنان به قوت خود باقی است، دو عامل دیگر نیز سرنوشت کمکهای جهانی را مبهم و مغشوش کرده است.

اول اینکه دولت و برنامه ریزان حکومت هیچگونه پندار و طرح جامعی از بازسازی کشور و اولویتهای آن را نه می شناسند و نه توانایی برنامه ریزی آن را دارند. برنامه های توسعه پنج ساله با اهداف مشخص یک رسم معمول در کشورهای در حال توسعه برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی بهتر است، حال آنکه دولت افغانستان هیچگونه برنامه منسجم و قابل قبولی ندارد. البته دلیل آن واضح است، در کشورهایی که حکومتهای آن در دهه های اخیر همواره مشکل مشروعیت داشته اکنون برای توقف مخاصمات به ناچار باید دست به تشکیل دولت ائتلافی بزنند. روشن است که دولتهای ائتلافی کارآیی کمی دارند و فقط از لحاظ سیاسی وضع را مشکل می نمایند. البته این مسئله در افغانستان ابعاد وسیعتری دارد، زیرا دولت مستقر در کابل، ائتلافی از فرماندهان و سران احزاب و اقوام است. بسیاری از وزارتخانه های مهم را شخصیتهای با نفوظ ولی کم سواد که سطح تحصیلات آنان به در حد متوسطه است در اختیار دارند. بدیهی است که کابینه کرزی  نمی توانند طرح های بازسازی بلند مدت و صحیحی را پی ریزی کند. در حالیکه عمده اعضای کابینه متخصص در جنگ و تخریب می باشند، اندک وزرای تحصیلکرده هم گاهی در هوا و گاهی در زمین در موازنه از صحنه خارج می شوند. گذر از دولتهای ائتلافی و همه جانبه و فراگیر به دولت منتخب و تکنوکرات مستلزم دگردیسیهای وسیع و همه جانبه در ساختار سیاسی گروه های موجود در کشور می باشد که به نظر می رسد در حال حاضر  این گروه ها آمادگی آن را ندارند. در چنین وضعیتی آشکار است که نیازهای بلند مدت، کوتاه مدت، زیربنایی، زود گذر، اصلی و فرعی از همدیگر تفکیک نشده بلکه در بسیاری موارد با هم تداخل خواهند کرد. نمونه های چنین وضعیتی هم اکنون در مورد اهداف آموزش و پرورش بین دولت و N.G.O  ها خود نمایی کرده است.

طرحهای پنجساله این اهداف را شناسایی کرده و همه نیروهای موجود را برای رسیدن به آن بسیج خواهند کرد و مانع اصطکاک و استهلاک آنها می شود.