آیا عراق دموکراتیک خواهد شد؟
بازنمایی یک تجربه برای افغانها

*یاسین رسولی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ۱- برای سنجش دموکراسی ابتدا سطوح دموکراتیک را یادآور می شویم:

1-1- در سطح اول دموکراسی در ظاهرخلاصه می شود‏‎؛ حتی دیکتاتورها هم ادعا دارند که حکومت شان مردمی است. در عراق در حدود صد فی صد از آرای انتخابات های ریاست جمهوری صدام را تأیید می کرد و در زمان انتخابات گزارشگران از عراق خبر می دادند که مردم با خونشان برگه های رای را امضاء می کنند. اما همین مردم برای دفاع از صدام و حکومتش حتی چند روز حاضر نشدند مقاومت کنند!

ظاهرسازی دموکراتیک مثل صندوق های رای، تشریفات دموکراسی هستند که در بسیاری از کشورها با ظرافت و دقت خاصی هم رعایت می شوند و این سطح اول دموکراسی است.

1-2- درسطح دوم دموکراسی باید به نهادهای دموکراتیک اشاره کرد. تعداد زیادی از دموکراسی های جهان سوم نهادهای دموکراتیک بی عیب ونقصی دارند مانند مجالس قانون گذاری، انتخابات رقابتی، تعدد احزاب و رسانه های ارتباط جمعی متکثر. بنابراین از نظر شاخط های توسعه سیاسی چیزی کم ندارند. اجماع نظر علمای سیاست هم همین است که دموکراسی بدون نهادهای دموکراتیک قابل تصور نیست. اما آیا صرف وجود نهادهای دموکراتیک در کشورهایی مانند هندوستان، برزیل، ترکیه، پاکستان و ایران و… واقعاً این کشورها دموکراتیک شده اند؟ یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی این جوامع بر صراط ارزشها و اصول دموکراتیک پیش می رود؟ بدیهی است که پاسخ چندان مثبت نیست؛ چرا؟

1-3- در سطح سوم دموکراتیک شدن، ارزشهای دموکراتیک که در عمق باورهای مردم و حاکمان ریشه دوانده است و فرهنگ سیاسی دموکراتیک را بوجود آورده، تعیین کننده ارزشهای سیاسی است و اصول وکارکرد نهادهای دموکراتیک را تعریف می کند. دموکراسی های اروپایی وآمریکای شمالی در این سطح قرار می گیرند؛ دموکراسی در غرب یک تعارف و تظاهر نیست وغربیها تنها به نهادهای دموکراتیک وارداتی هم دلخوش نکرده اند! این دموکراسی ها حاصل تلاش جمعی تاریخی بوده است که باعث شده به تدریج یک سنت سیاسی دموکراتیک شکل بگیرد، تکرار شود و نهادینه گردد. بنابراین این سنتهای سیاسی پراندیشه اند و بر بستری از عقلانیت و تجربه اجتماعی بنا گردیده اند.

در انگلستان بدون اینکه انقلاب خشونت باری رخ دهد در چند صد سال روشها و رویه های سیاسی به تدریج جای سنتهای کهنه و غیر دمکراتیک را گرفته اند. در این کشور تکثر، تجربه مثبت اجتماعی تاریخی دارد وتمرین شده است و در آمریکا هنگام تشکیل این کشور الگوی زندگی و خصلت آمریکایی که ریشه در پرتستانیسم و تجربه سیاسی اروپایی داشت به سطح زندگی سیاسی راه یافت. به همین خاطر دموکراسی آمریکا را «دموکراسی دهستانی» هم می نامند. ارزشهای این زندگی را همه می فهمند و باور دارند، چون هر روز با آن زنگی می کنند. بنابراین ارزشهای نخبگان و توده های مردم یکسان است. یک کشاورز ساده آمریکایی مانند رئیس جمهور می اندیشد؛ فقط جایگاه اجتماعی شان متفاوت است. فیلم های وسترن را همه دیده ایم. همین ارزشهای کابویی را در سیاستمداران آمریکایی هم می توان دید (که حتی سعی می کنند در سیاست بین الملل هم آن را تعمیم دهند.) نظام سیاسی در آمریکا بر مبنای هیچ ایدئولوژی فربه ای بنا نگردیده است و قانون اساسی این کشور از ساده ترین قوانین اساسی جهان به شمار می رودکه بیش از دویست سال پیچیده ترین کشورهای دنیا را اداره کرده است.

سطح اول و دوم را می توان «دموکراسی حداقلی» و سطح سوم را می توان «دموکراسی حد اکثری» تعریف نمود. البته در کشوری مثل سوئیس که دموکراسی مستقیم اعمال می شود و مردم برای اداره کشور مستقیماً قانونگذاری می کنند هم یک دموکراسی حداکثری از نظر شکلی است و هم مفهومی. اما در آمریکا و انگستان و فرانسه از نظر مفهومی می توان دموکراسی را حداکثری نامید.

2- اما واقعیت های زندگی سیاسی در عراق:

2- 1- ارتش عراق هنوز دست نخورده مانده است. تعداد کشته شدگان از فرماندهان و سربازان عراقی بسیار اندکند. فرماندهان ارشد هنوز در عراق است و تجهیزات و سازماندهی هنوز از بین نرفته است. در لیست 55 نفری تحت تعقیب آمریکا فقط یک یا دو نظامی ارشد دیده می شود! و صدام هم هنوز زنده است.

2-2- اپوزسیون ملی در عراق وجود ندارد. گروه های معارض یا مذهبی هستند و تحت نفوذ مذهبی دولت ایران، یا قومی- منطقه ای هستند مانند گروه ها و احزاب کرد.

2-3- آمریکایی ها اساساً اداره عراق را به عهده گرفته اند.

2-4- کشورهای منطقه مترصد بهره برداری از خلاء قدرت هستند. ایران می خواهد یک حکومت شیعی برپا شود. ترکیه چشم به شمال عراق دوخته است و اعراب هم حاضر نیستند یک عضو مهم شان را از دست بدهند.

2-5- در سطح زندگی فرهنگی و اجتماعی، عراقی ها علیرغم توسعه فنی و اقتصادی هنوز سنتگرا هستند و به جز بغداد در سایر جاها به صورت سنتی و در سطح پایین فرهنگی زندگی می کنند. پدرسالاری شیوه تربیتی خانواده ها در عراق است. این پدرسالاری را در سبیل های عراقی ها به وضوح می توان دید!

با تعریفی که از دموکراسی عرضه شد و با وجود این فرضها و واقعیات، سؤال این است که وضعیت دموکراسی در عراق آینده چگونه خواهد بود؟

حکومت آینده در عراق که اینک آمریکا سعی در پی ریزی اش دارد تا حد زیادی به کمک دستگاه اداری و بروکراسی به جا مانده از رژیم صدام حسین خواهد بود و بدیهی است که گردانندگان همان مدیران سابق هستند. گرچه آمریکا سیاست و استراتژی کلان را خود هدایت خواهد کرد، اما نشانه های سیاشت حذف و تصفیه کادرهای حکومتی دیده نمی شود. پس در عراق بدون صدام چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

واقعیت این است که در عراق بدون صدام هیچ جیزی تغییر نخواهد کرد و نمی تواند بکند. چرا که شرایط استرانژیک عراق و منطقه و سیاست آمریکائیان آن را برنمی تابند. باید اذعان داشت که هیچ کس یا گروهی شاید نتواند آنچنانکه صدان حسین حکومت می کرد بر عراق بر بستری از خون فرمان براند و صدام در این میان یک استثنای تاریخی نه تنها در عراق بلکه در جهان عرب است. پس نبود صدام یک امتیاز بزرگ به نفع دموکراسی شدن عراق است. اگر عراق به اپوزسیونی مانند مجلس اعلای شیعه با اکثریت 60 در صدی واگذار شود و برای کردها سهم جدی در نظر گرفته شود، بدون تردید حکومتی با رنگ و بوی مذهبی و قومی در عراق شکل خواهد گرفت که سیاست آمریکا  و انگلیس و اعراب آن را نمی توانند تحمل کنند.

آمریکاه که در جنگ برای سرنگونی صدام با آن ارتش نیرومندش به کمک دیگران چندان احتیاج نداشت بدیهی است که در سود صلح هم شریک خوش نداشته باشد. سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی بدون حمایت آمریکا در عراق کاری بیش از ارائه خدمات انسانی مانند بهداشت و آموزش نمی توانند بکنند.

آیادر عراق با ثبات و قدرتمند با یک حکومت مردمی و دموکراتیک شرکتهای آمریکایی خواهند توانست به راحتی طلای سیاه عراق را ارزان بدست آورند و دلبخواخانه در زمینه بازسازی عراق امتیازات کلان بگیرند؟! آیا لابی صهیونیسم در آمریکا اجازه شکل گیری دوباره عراق قدرتمند را خواهدداد که اسرائیل را تهدید کند؟

البته چند بار انتخابات برگزار خواهد شد اما از دولت باثبات، دموکرات و مقتدر خبری نخواهد بود. باوجود این اپوزیسیون باید خوشبین باشیم تا از تجزیه عراق و خودمختاری در شمال و جنوب صحبت نکنیم.

تجربه حکومت طولانی صدام حسین در عراق همه را متقاعد کرده است که الگوی حکومتی او، پایدارترین شیوه زمامداری در عراق است که منطبق با فرهنگ عراقیهاست. باید به یک «دمکراسی هدایت شده قناعت کرد که آمریکا و غرب در فرصت چند دهه تلاش نمایند تا الگوی حکومتی صدام و کادر حکومت به تدریج دموکراتیک شوند. و مردم عرق هم برای اولین بار فرصت یابند فرهنگ دموکراتیک را تمرین نموده و با آن خو بگیرند. تا زمانی که طبقه متوسط رشد کند و یک جامعه مدنی متکثر و گسترده حافظ حقوق و آزادی های مردم باشد.

تعیین کننده این است که آیا غرب برای عراق و سایر کشورهای منطقه دموکراسی می خواهد و یا به شیوه گذشته اتحاد و سازش؛ نیروهای دولتهای محافظه کار را همچنان «قابل اعتماد» می دانند؟

واقعیت این است که دیگر ادامه حکومتهای دیکتاتور و محافظه کار مانند شیوخ عرب به نفع غرب و آمریکا نیست. همواره از چند دهه قبل روشنفکران و استراتژیست های آمریکا هشدار می دادند که دولتهای بنیادگرا و دیکتاتور در درازمدت بنیادهای زندگی و تمدن غرب را تهدید می کنند. و در درازمدت حکومت آل سعود در عربستان و یا صدام و … دوست آمریکا نخواهد بود. در این تحلیل درکی از حقیقت تاریخی هم نهفته است و آن اینکه آمریکا و سایر دموکراسی های غربی هیچگاه از سوی یک دولت دموکرات تهدید جدی نشده اندn

کمکهای جهانی و دورنمای بازسازی افغانستان

محمد خدادادی

1400میلیون دالر کل پولهایی بوده که در سال خورشیدی گذشته در اختیار افغانستان قرار داده شد. این مبلغ از حساب 5-8 میلیون دالری کمک جهانی برای بازسازی افغانستان پس از طالبان برداشت شده که در توکیوی جاپان به تصویب رسیده بود.

1400 میلیون دالر مبلغ هنگفتی نیست اما کمتر نشانه ای از تأثیر این مبلغ هنگفت در امر بازسازی کشور به چشم می خورد.

در این نوشتار به آنیم به چگونگی توزیع بودجه و اثرات آن بپردازیم و مشکلات و موانعی را که بر سر راه آن است و بر نتایج بودجه اثر منفی خواهد گذاشت بررسی نماییم.

در سال گذشته بحث و جدلهای زیادی در باره چگونگی کمکهای ارسالی جامعه جهانی به افغانستان در جریان بود که از مجموع آنها دو نکته، حائز اهمیت بیشتری است.

نکته اول نگرانی هایی است که مرتبط با دولت و چگونگی هزینه های آن از جانب دولت می باشد. بسیاری از منابع کمک، اعتمادی به هیئت دولت نداشته، معتقدند این پولها به جای اینکه به مصرف نیازهای واقعی دولت برسد، مورد حیف و میل کارمندان بلند پایه دولت قرار خواهد گرفت.

این نگرانی بر پایه دو استدلال اصلی استوار بوده است:

نخست اینکه سیستم حسابرسی و حسابدهی که باید به همه وزارتخانه های دولت حاکم شود هنوز به وجود نیامده و زمان زیادی خواهد برد تا بر ویرانه های حکومت طالبان و سیستم قوماندانسالاری مجاهدین دولتی تأسیس کرد که منابع در آمدی و جایگاه مصرف آن روشن و نسبت به مرد م پاسخگو باشد.

دوم اینکه مجاهدین سابق که اکنون نیز پستهای کلیدی را در اختیار دارند تبحر و تجربه زیادی در پر کردن جیب خود دارند، و بیم آن می رود که از این فرصت استفاده کرده و کمکهای ارسالی را به نفع خود و یا گروههای وابسته به خود به مصرف رسانده، از هزینه حقوق و رفاه مردم، بر توان حربی و جناحی خود بیفرایند. امری که به ملت پوشیده نیست و طی 23 سال میلیاردها دالر از باداران خویش دریافت کرده اند که نه تنها در ساختن مملکت مصرف نکرده اند، بلکه آنچه را مردم داشته اند نیز ویران کرده یا ربوده و یا صرف افتخار آفرینیهای منفور قومی و زبانی و مذهبی در پناه سلطه و جنگ نموده اند.

با ذکر این دلایل، کشورهای کمک کننده تصمیم گرفتند که اکثر نیازمندیهای ضروری افغانها را یا مستقیماً خود برآورده کنند و یا به مؤسسات غیر دولتی (N.G.O) که در این زمینه در افغانستان فعالند واگذار نمایند و نیز به بر اعتباراتی که در اختیار دولت قرار میدهند نظارت کامل نمایند.

بر اساس چنین باوری بود که مؤسسات مالی و کشورهای بانی نسبت به N.G.O ها توجه بیشتری مبذول دارند و از 1400 میلیون دالر 1100 میلیون دالر را در اختیار آنها قرار دهند و صرفاً 200 میلیون دالر را مستقیماً به دولت پرداخت کردند و 100 میلیون دالر دیگر را نیز با واسطه نظارت آنان در اختیار دولت قرار دادند.

اما نکته دومی که در سال گذشته به آن پرداخته شد در رابطه به N.G.O   ها بود. بسیاری از مردم شهرها، خصوصاً کابل، گرانی زمین و مسکن را نتیجه هجوم بیش از هزارN.G.O    در این شهر می دانند. آنان به صاحبان منازل خوب و با موقعیت شهر اجاره بهای بسیار سنگین و دالری پرداخت می کنند. حداقل متوسط این اجاره بها معمولا 1500 تا 2000 دالر در هر ماه می باشد. بالا رفتن قیمت سرسام آور منازل، کابل را به چهارمین شهر از نظر گرانی مسکن و اجاره بها پس از توکیو، نیویورک و پاریس ارتقا داده است. این مشکل زمانی نمایانتر می شود که بدانیم نیمی از شهر کاملا توسط مجاهدین و طالبان منهدم و محلاتی مانند افشار غیر مسکونی شده است. بیش از نیمی از جمعیت شهر جزء آوارگانی شده که در پاکستان به سر می بردند و پس از سقوط طالبان به کشور بازگردانده شده اند. آنان نه تنها به منزل و مسکن خود دست نیافتند، بلکه جا و مکان اجاره ای هم نیافتند و بسیاری از آنان همچنان آوارهء درون شهری کابل و متکی به کمکهای بشری سازمان ملل می باشند. چنین مشکلاتی متناسب با حضور N.G.O ها در سایر شهرهای بزرگ نیز به جشم می خورد.

ایراد جدی دیگری که به N.G.O ها وارد می شود، عبارت از این بوده که این مؤسسات مبالغ عمدهء دریافتی را به مصرف امور اداری و کارکنان خود می رسانند و حتی گفته می شود بعضاً 70 درصد از این بودجه را به این امور اختصاص می دهند. اجاره بها، حقوق و معاش دالری کارمندان، خودروهای پیشرفته و گرانقیمتِ خدماتی آنان از جمله دلایل این منتقدان می باشد.

هرچند N.G.O  ها این انتقادات را با ذکر دلایلی مردود دانسته اند، از جمله گفته می شود که عمده مصارف اداری آنان متناسب با نوع N.G.O  8  تا 20 درصد کل بودجه های دریافتی آنان می باشد و از سویی نسبت به منابع کمک دهنده پاسخگو و حسابده بوده، و ازسوی آنان مداوماً مورد تشخیص و بازرسی قرار می گیرند.

با درنظرداشت این مسایل در اواخر سال گذشته نمایندگان کشورهای کمک دهنده در کابل گرد هم آمدند و بودجه سال 82 خورشیدی دولت افغانستان را به تصویب رساندند. براساس آن 1800 تا 2000 میلیون دالر در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. تحولی که در این زمینه صورت گرفته افزایش سهم دولت از منابع فوق می باشد. در ارتباط با این قدام که از سوی دولت پیشنهاد و از سوی ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت ، اخصر ابراهیمی ابراز داشت: «از آنجایی که هدف ما روی کارآمدن دولت مقتدر و تواناست، لذا باید دولت را در رسیدن به این اهداف یاری کرد و از پیشنهاد دولت حمایت به عمل آورد.»

هرچند مسایل فوق الذکر همچنان به قوت خود باقی است، دو عامل دیگر نیز سرنوشت کمکهای جهانی را مبهم و مغشوش کرده است.

اول اینکه دولت و برنامه ریزان حکومت هیچگونه پندار و طرح جامعی از بازسازی کشور و اولویتهای آن را نه می شناسند و نه توانایی برنامه ریزی آن را دارند. برنامه های توسعه پنج ساله با اهداف مشخص یک رسم معمول در کشورهای در حال توسعه برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی بهتر است، حال آنکه دولت افغانستان هیچگونه برنامه منسجم و قابل قبولی ندارد. البته دلیل آن واضح است، در کشورهایی که حکومتهای آن در دهه های اخیر همواره مشکل مشروعیت داشته اکنون برای توقف مخاصمات به ناچار باید دست به تشکیل دولت ائتلافی بزنند. روشن است که دولتهای ائتلافی کارآیی کمی دارند و فقط از لحاظ سیاسی وضع را مشکل می نمایند. البته این مسئله در افغانستان ابعاد وسیعتری دارد، زیرا دولت مستقر در کابل، ائتلافی از فرماندهان و سران احزاب و اقوام است. بسیاری از وزارتخانه های مهم را شخصیتهای با نفوظ ولی کم سواد که سطح تحصیلات آنان به در حد متوسطه است در اختیار دارند. بدیهی است که کابینه کرزی  نمی توانند طرح های بازسازی بلند مدت و صحیحی را پی ریزی کند. در حالیکه عمده اعضای کابینه متخصص در جنگ و تخریب می باشند، اندک وزرای تحصیلکرده هم گاهی در هوا و گاهی در زمین در موازنه از صحنه خارج می شوند. گذر از دولتهای ائتلافی و همه جانبه و فراگیر به دولت منتخب و تکنوکرات مستلزم دگردیسیهای وسیع و همه جانبه در ساختار سیاسی گروه های موجود در کشور می باشد که به نظر می رسد در حال حاضر  این گروه ها آمادگی آن را ندارند. در چنین وضعیتی آشکار است که نیازهای بلند مدت، کوتاه مدت، زیربنایی، زود گذر، اصلی و فرعی از همدیگر تفکیک نشده بلکه در بسیاری موارد با هم تداخل خواهند کرد. نمونه های چنین وضعیتی هم اکنون در مورد اهداف آموزش و پرورش بین دولت و N.G.O  ها خود نمایی کرده است.

طرحهای پنجساله این اهداف را شناسایی کرده و همه نیروهای موجود را برای رسیدن به آن بسیج خواهند کرد و مانع اصطکاک و استهلاک آنها می شود. 

رابطه ایران و افغانستان در سال 1381 از علاقه مندی تا اعتمادسازی

*تقی واحدی

    روابط دو کشور همسایه ایران و افغانستان در طول 1381 شمسی پیوسته رو به گسترش و شفافیت بوده است. جریان این روابط در بعد سیاسی با احتیاط و در بعد اقتصادی به سرعت رو به پیشرفت بوده است. این پیشرفت حاصل پشت سرنهادن ابهاماتی بوده است که موانعی را بر سر تنظیم چگونگی روابط طرفین ایجاد کرده بود. ابهاماتی که از وضع ناپایدار افغانستان و عدم تعریف مشخص دولتمردان ایران از منافع خود در افغانستان ناشی می شود.

در اوائل سال 1381 مقامات ایرانی هنوز بر سر نحوه و میزان گسترش روابط با دولت مرکزی افغانستان دچار اختلاف نظر بودند. درحالی که محافظه کاران، حامد کرزی رئیس اداره موقت - در آن زمان – را  دست نشانده ایالت متحده آمریکا دانسته و نسبت به توانایی و استقلال عمل او شک و تردید داشتند، اصلاح طلبان می کوشیدند تعریف جدیدی از روابط دولتین ایران و افغانستان ارائه نمایند. محافظه کاران انتظار داشتند که ایران برای تأمین امنیت و تقویت منافع در افغانستان باید چَینل های ارتباطی خود با قدرتی محلی آن کشور همچنان حفظ نماید، اما اصلاح طلبان استدلال می نمودند که ما با وضعیتی جدیدی در افغانستان و منطقه روبرو می باشیم و لذا منافع درازمدت ایران در ثبات و تقویت دولت مرکزی افغانستان نهفته است.

پس از تشکیل لویه جرگه اضطراری در ماه جوزای 1381 در کابل و انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان، این دودستگی در نظام حاکم ایران تا حدودی به نفع دیدگاه اصلاح طلبان و استراتژیست های وزارت خارجه آن کشور، رنگ باخت و دولت ایران مصمم شد که روابط خود را در زمینه های مختلف با دولت مرکزی افغانستان گسترش دهد.

در 22 ماه اسد، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران طی یک سفر رسمی عازم کابل گردید و به حامد کرزی اطمینان داد که ایران از دولت مرکزی افغانستان حمایت نموده و در پروسه بازسازی افغانستان سهم می گیرد. حدود یک ماه پس از آن مجلس شورا ی اسلامی ایران تصویب کرد تا در سال 1381 دولت ایران مبلغ 48 میلیون دالر به افغانستان کمک کند. از آن پس قراردادهای متعدد همکاری میان مقامات بلندپایه دو کشور ایران و افغانستان به امضا رسید که بر مبنای آنها ایران متعهد شد در پروژه های مختلف بازسازی افغانستان سهم بگیرد.

ایران با کاهش تعرفه های گمرکی کالاهای ترانزیتی، برپایی نمایشگاه های تجاری و مشارکت در پروژه راهسازی افغانستان عملاً علاقمندی خود را به توسعه روابط فی مابین نشان داد. با این حال، این دولت اتتقالی افغانستان بود که نیازی بیشتری به گسترش روابط با همسابه غربی خود احساس می کرد. در طول یک سال گذشته از 23 وزیر کابینه حامد کرزی، علاوه بر دیگر مقامات بلند پایه دولتی، 9 وزیر  سفر رسمی به تهران داشتند. این حجم وسیع سفر در طول یک سال، اگر چه تا حدی از علاقه وافر وزرای دولت افغانستان به سفرهای خارجی ناشی می گردد، در عین حال نشان می دهد که مقامات افغانستان تا چه اندازه به توسعه روابط با ایران و استفاده از تجربه و تخصص این کشور در بازسازی افغانستان ویران شده اهمیت قائل هستند.

همانطور که در ابتدا ذکر شد، تلاشهای مشترک مقامات دو کشور به توسعه روابط، در بخشهای روابط و اقتصاد نتایج ملموس تری در سال 1381 داشته است. در این سال ایران دو نمایشگاه اختصاصی و تجاری به ترتیب در مشهد و کابل برپا نمود تا ظرفیت و علاقه مندی کمپانی های ایرانی در امر مشارکت در بازسازی افغانستان را به نمایش بگذارد. دولت ایران همینطور به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران افغان در جهت استفاده از بنادر ایران و ترانزیت اقلام تجاری از مسیر ایران به افغانستان، تعرفه های گمرکی را به میزان 50 تا 90 در صد کاهش داد.

این تدابیر نتایج ثمربخش داشت. در ماه حوت 1381 یک مقام ایرانی در مراسم افتتاحیه اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان در مشهد ابراز داشت در طول نه ماه اول 1381، به ارزش سه میلیارد دالر اقلام تجاری از مسیر ایران به داخل افغانستان ترانزیت شده است که برابر با نیمی از کل کالاهای ترانزیت شده از کشورهای همسایه به داخل افغانستان در مدت مذکور می باشد. تقریباً در همان روزها یک مقام ایرانی اعلام کرد در طول برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در کابل که در ماه حوت 1381 صورت گرفت، قراردادهایی به ارزش دوصد میلیون دالر میان شرکتهای ایرانی و افغان به امضا رسید.

با وجود این هنوز هم مشکلات زیادی در روابط دو دولت ایران و افغانستان وجود دارد. هنوز استراتژی هماهنگی در تعیین اولویتهای مشترک دو طرف ایجاد نشده است و هریک از طرفین می کوشد براساس نیازهای مبرم خود روابطش را تعیین نمایند.

درحالی که ایران بارها خواستار توقف کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان شده است، آمارهای مجامع بین المللی حکایت از افزایش چشمگیر کشت تریاک در افغانستان دارد. از سوی دیگر درحالی که افغانستان و به خصوص شهرهای بزرگ آن کشور که مقصد اصلی عودت کنندگان است، آمادگی چندانی برای جذب و اسکان انبوه عودت کنندگان ندارد، ایران بر بازگشت هرچه بیشتر و سریعتر افغانها از ایران به داخل افغانستان اصرار می ورزد و تأکید می کند که تا پایان سال 1383 دوسیه مهاجران افغان در ایران بسته خواهد شد.

در زمینه اقتصادی، افغانستان خواهان آن است که تاجران ایرانی در نحوه برخورد خود نسبت به افغانستان تجدید نظر نموده و در ایجاد پروژه های زیربنایی آن کشور سهم فعالتری بگیرند.اما اگر از پروژه راهسازی اسلام قلعه- هرات صرف نظر نماییم، عمده توجه شرکتهای ایرانی به صدور اقلام مصرفی به افغانستان متمرکز بوده است.

به علاوه روابط تجاری ایران و افغانستان در سال 1381 به شدت نامتوازن و یک طرفه بوده است. به گفته یک معاون ولایت خراسان که در مراسم افتتاحیه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در مشهد سخن می گفت، ارزش صادرات ایران به افغانستان در طول 9 ماهه سال 1381 به 56 میلیون دالر رسید. این در حالی است که به گفته وی در همین مدت فقط به ارزش حدود 300 هزار دالر اقلام تجاری از افغانستان به ایران صادر شده است.

نحوه عملکرد بازارچه های سرحدی که در امتداد سرحداد مشترک ایران و افغانستان به ابتکار دولت ایران ایجاد شد، یکی دیگر از موارد اختلافی طرفین می باشد. دولت ایران این بازارچه ها را زمینه مناسبی جهت ایجاد اشتغال برای سرحد نشینان خویش و همینطور افزایش صادرات به افغانستان می داند. اما افغانستان به این بازارچه ها انتقاد دارد و می گوید که از  که از بازارچه های مذکور که کاملاً در کنترل دولت ایران است، اقلام غیر استاندارد به افغانستان صادر می شود. به علاوه در این بازارچه ها زمینه مناسب برای صدور اقلام صادراتی افغانستان به ایران لحاظ نگردیده است.

مورد اختلاف برانگیز دیگر نحوه استفاده از آب دریای هلمند است.آب مورد نیاز بخشهای از منطقه جنوب شرقی ایران از این دریا که از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد، تأمین می گردد. اما مکانیسم هایی که برای تقسیم آب آن در نظر گرفته شده است هیچگاه به طور کامل مورد توافق یکسان دوطرف قرار نگرفته است و هرکدام تفسیرهای خاص خود را از این مکانیسم ها دارند. در تابستان سال گذشته هنگامی که جریان آب دریای مذکور به داخل ایران قطع گردید، دو طرف کوشیدند فقط با خویشتنداری بر مشکلات ناشی از قطع آب غلبه کنند و هیچگاه جهت حل اصولی مسأله، مذاکرات جدی میان مقامات بلندپایه دو کشور صورت نگرفت.

اما این گفته ها به معنی نفی اراده مشترک دو کشور در جهت برداشتن موانع و تقویت زمینه های اعتمادساز نیست. تا جایی که مربوط به ایران می شود بهتر است در این رابطه به سخنان داکتر کمال خرازی که در ملاقات با داکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان در 19 ماه جدی در تهران بیان شد، اشاره نماییم. در این ملاقات وزیر خارجه ایران بر ضرورت تعیین مکانیسم هایی از سوی دولت افغانستان جهت تنظیم نمودن جریان همکاریهای دو جانبه و تقویت امنیت پایدار در افغانستان تأکید کرد. وی در این ملاقات ابراز داشت، مقوله پیوستگی فرهنگی و امکانات باالفعل مواصلاتی در منطقه بر ضرورت گسترش همکاریهای کشورهای منطقه می افزاید. بویژه امکانات ترانزیت از طریق دریای عمان و بندر چابهار در افغانستان و سپس نسبت به دیگر کشورهای همسایه افغانستان امری حائز اهمیت و حیاتی برای رفاه و تقویت توسعه در منطقه قلمداد می گردد.

افغانستان نیز در جهت تقویت اعتماد و شفافیت روابط طرفین در سال 1381 با فرستادن متناوب نزدیک به نیمی از وزرای کابینه خود به تهران، حداکثر تلاش را به خرج داد.

به نظر می رسد اکنون ایران ثبات و امنیت در سرحداد شرقی خود را بیش از گذشته در گرو تقویت و ثبات دولت مرکزی افغانستان می داند. ایران از سوی دیگر می خواهد در بازار سی میلیون نفری افغانستانِ در حال بازسازی سهمی چشمگیر داشته باشد.

در مقابل، افغانستان خود را نیازمند استفاده از تجربه، تخصص، سرمایه و راه های ترانزیتی ایران می بیند. این علایق می تواند نوید بخش یک رابطه مستحکم و رو به گسترش در سال جاری و سالهای آینده باشد؛ به شرط آنکه در این رابطه منافع متقابل طرفین ملحوظ گردد n