شمشیر داموکلس
با در اختیار داشتن چنین تجربه ای، برای مردم افغانستان اهمیت قانون اساسی به مثابة مهمترین برنامه زندگی مدنی شان در این خلاصه نمی شود که چنین قانونی درکشور وجود داشته باشد. چرا که تمامی رژیم های گذشته چنین سندی را برای مشروعیت بخشی به حاکمیت شان تدوین و عرضه کرده بودند. آنچه که بیش از وجود یک قانون اساسی برای مردم افغانستان اهمیت دارد، این مسأله است که چقدر اراده و خواسته های واقعی خودشان در تدوین آن لحاظ شده باشد. در غیر این صورت، قانون اساسی که برایند خواسته های مردم نباشد، می تواند عاملی باشد برای توجیه و مشروعیت بخشی به استبداد، سرکوب و اعمال نظام های فاقد مشروعیت.
طی یک دهه گذشته، اینک برای دومین بار است که گروه های مجاهدین در برابر یک آزمون تاریخی و پراهمیت قرار گرفته اند. فرصتی که در فردای سقوط دولت داکتر نجیب الله به تحو تأسف باری از دست رفت و به پیامد آن، قهرمانان جهاد مقدس علیه روس ها کشور را در گردابی از خونِ مردم این سرزمین فرو بردند. پس از گذشت یک دهه خونبار اینک عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا تفنگسالارانِ نشسته بر نوک هرم قدرت مجبور شوند به این امر رضایت دهند که درکشور باید قانون اساسی وجود داشته باشد. اما همانطور که در ابتدا گفته شد، در شرایط فعلی قانون اساسی از این جهت دارای اهمیت است که تا چه اندازه می تواند برایند خواسته ها و نظرات واقعی مردم افغانستان باشد. با تحلیل دو فاکتور زیر نشان داده خواهد شد که گروه های جنگسالار در روند تدوین قانون اساسی نه تنها خواسته های مردم افغانستان را نادیده گرفته اند، بلکه بسیار مصمم تر و در عین حال هوشیارانه تر از گذشته این بار در پی نهادینه سازی معیارها، قدرت و خواسته های خود شان در بطن سیستم سیاسی و اجتماعی افغانستان هستند:
1- جنگسالاران و اهرم های قدرت
هنوز بسیاری از مردم افغانستان در حافظه دارند که سال گذشته در جریان برپایی لوی جرگه اضطراری چگونه سه بنیادگرا و جنگسالار حرفه ای (ربانی، سیاف و محسنی قندهاری) در یک سمت تالار در کنار هم بر روی چوکی لم داده بودند. همه قراین بیانگر تغییر اوضاع به نفع نیروهای روشن اندیش بود. نه تنها گفته می شد که سیما ثمر برخلاف میل و انتظار جنگسالاران بیشترین آراء را برای ریاست لوی جرگه بدست آورده است، بلکه بسیاری از نمایندگان جرأت کرده بودند صراحتاً به انتقاد از مجاهدین بپردازند. جنگسالاران صبورانه این وضعیت را تحمل کردند، سپس با یک ضد حمله سنگین نه تنها اوضاع را به نفع خود چرخاندند، بلکه با روش بسیار ماهرانه و خارج از فرایند قانونی خواسته خود را در نامگذاری دولت و اضافه کردن پسوند «اسلامی» بر عنوان «دولت انتقالی» بر لوی جرگه تحمیل کردند. علاوه براین، برای اینکه به دیگر طرفهای معادلة قدرت فهمانده شود که قدرت واقعی هنوز در دست کیست، یورش سازماندهی
شدة شان را بر یکی از اصلی ترین سنگرهای نیروهای روشن اندیش آغاز کردند و به این ترتیب سیما ثمر را مجبور ساختند پست وزارت زنان را ترک گوید.
بسیار اشتباه است که تصور کنیم جنگسالاران ضعیف شده اند. این گروه ها برخلاف سالهای اولیه پیروزی شان بر دولت کمونیستی که با هم در گیر بودند، اینک قویاً به این احساس رسیده اند که موجودیت شان در رأس هرم قدرت با وحدت بین خودشان و نهادینه ساختن قدرت و نفوذشان در بطن نهادهای سیاسی و اجتماهی پیوند تنگاتنگ دارد. خطری که از جانب نیروهای روشن اندیش قدرت آنان را به چالش می طلبد، آنان را واداشته است که اینک فراتر از دسته بندی های گروهی و قومی و مذهبی با هم متحد شوند.
اینک آنچه در پس پرده تدوین قانون اساسی جریان دارد جنگ تمام عیاری است بین بنیادگرایان و جنگسالاران از یک سو و اندک نیروهای روشن اندیش از سوی دیگر. هرچند که در این رویارویی جنگسالاران بر اوضاع تسلط کامل دارند؛ چرا که علاوه بر دیگراهرم های مؤثر، اهرم قدرت فیزیکی یا قدرت نظامی منحصراً در اختیار آنان است. با در نظرداشت چنین شرایطی، منطقی به نظر نمی رسد که آنان در بطن قانون اساسی منافذی را تعبیه کند که منافع آتی شان را با خطر مواجه نسازد.
2- تدوین کنندگان قانون اساسی
مرحله تدوین قانون اساسی برای آینده یک کشور و بخصوص نوع نظامی که باید در آینده بر کشور حاکم باشد، از اهمیت ویژه برخوردار است. چرا که قبل از تدوین، تدقیق و تصوب قانون اساسی بسیاری از موضوعات را می توان به چالش کشید، نقد کرد و تغییر داد. امری که پس از تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی دشوار و در مواردی غیرممکن می باشد. بر همین مبنا، اینک گروه های جنگسالار اهمیت این مرحله را به خوبی دریافته اند و با جوسازی و در دست گرفتن نبض روند تدوین قانون اساسی در پی نهادینه سازی معیارها و خواسته هایی هستند که در حفظ و نگهداری اهرم های قدرت برای آنان بسیار کمک خواهد کرد.
لازم نیست منتظر آینده بمانیم. از همین حالا نقش این تدوین کنندگان وابسته به احزاب تفنگسالار در تدوین مسودة قانون اساسی در جهت خواسته ها و منافع اربابان شان به خوبی آشکار شده است. در قانون اساسی تدوین شده اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه «اساس همه مقررات و قوانین کشور سنت و احکام دین اسلام است و هرگونه قانون و حکمِ مخالف آن خودبخود باطل و بی اعتبار است». بسیار طبیعی است در کشوری که حدود 99 فیصد جمعیت آن مسلمان است، مبنای قوانین آن اسلامی باشد. باید نگران این بود که این قوانین اسلامی تفسیرهای خاصی است که توسط تندروانی ارائه می شود که اگر بر مبنای آن عمل شود در آن صورت مثلا به راحتی می توان پیروان برخی از مذاهب اسلامی را به جرم ارتداد و انحراف از اسلام واقعی از حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم کرد و یا زنان را با این استدلال که اسلام به آنان اجازه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نداده است، در کنج خانه زندانی کرد. مطمئن باشیم که جنگسالاران این بند از قانون اساسی را که به هزار و یک شیوه قابل تفسیر است، مانند شمشیر داموکلس بر روی سر مردم افغانستان و بویژه نیروهای روشن اندیش و ترقیخواه معلق نگه خواهند داشت و هرگاه منافع شان را روبرو با چالش ببینند فرق های زیادی را درهم خواهند شکست. آنان این بند را به چنان شمشیر بُرنده و خطرناکی تبدیل خواهند کرد که حتی هرگونه بحث پیرامون آن را مترادف با مخالفت با اسلام دانسته و هر صدای مخالفی پیش از بیرون آمدن در گلو خفه خواهد شد.
اداره نشریه نسل امروز
این قانون اساسی است یا لیلامی سر چوک؟!
* فرید خروش
در گرماگرم حکایت تدوین و تدقیق قانون اساسی آینده افغانستان، در یکی از روزهای گرم تابستانی هیأت بلندپایة کمیسون قانون اساسی به تازگی از افغانستان آمده است و در دفتر ساحوی این کمیسیون در تهران- که بیشتر به دفتر حزب وحدت یا قلمرو یک امپراطوری کوچک به وسعت یک طبقه از یک ساختمان شباهت دارد- در حال ارشاد و روشن کردن جمعی از دانشگاهیان افغان مقیم ایران هستند. اعضای هیأت با بزرگواری در خصوص فلسفه آمدنشان به ایران و چگونگی وظایف شان تأکید می ورزند که «ما آمده ایم که فقط بشنویم و کمتر سخن بگوییم تا نظر مردم به تمام و کمال شنیده و به داخل منتقل شود». ولی به رغم این تأکید، همچنان گرم و پر حرارت به ارشاد مشغولند و تنها اگر لازم تشخیص دادند، به برخی پرسش های دانشگاهیان نیز پاسخ می دهند؛ ولی با جدیت و چهره های حاکی از احساس مسؤولیت عمیق در قبال عالی ترین میثاق ملی مردم افغانستان، بسیار مراقبند تا به هاله رمز و رازآلودی که بنا به تصمیم کمیسیون قانون اساسی و دولت انتقالی به دور مسوده قانون اساسی کشیده شده است، خدشه ای وارد نگردد. آنها حتی حاضر نیستند از محتوای پرسشنامه ای که باید برای جمع آوری دیدگاه مهاجرین بین آنان پخش کنند و این پرسشنامه ها قرار است سه روز بعد بصورت لاک و مهر شده از داخل افغانستان بدست شان برسد، برای دانشگاهیان چیزی بگویند. چرا که به تعبیر آنان ممکن است باعث شکل گیری پیشداوری در امر نظردهی صحیح شود. اما زمانی که یکی از دانشجویان این پرسشنامة محرمانة لاک و مهر شده را روی میز می گذارد و می گوید آن را از طریق ایمیل از یکی از دوستانش از کابل دریافت کرده است، اعضای هیأت بلندپایه فقط می توانند ناباورانه و با دستپاچگی به هم نگاه کنند. بعد از یک سکوت ناشی از افشا شدن این سند محرمانه(!)، آنان تلاش می ورزیدند با عنوان کردن این موضوع که این پرسشنامة دریافتی ممکن است همان پرسشنامه اولیه و ناقص باشد و پرسشنامه هایی که قرار است بدست هیأت برسد تکمیل شده و نهایی است، قضیه را گِل مالی کند، ولی با مشاهده و مطالعه دقیق آن مجبور می شوند تأیید کنند که همان پرسشنامه اصلی است.
ظاهراً قرار است جنگسالاران به همان اندازه که اعمال غیر مدنی شان از همه جهانیان متفاوت بوده است، اعمال مدنی شان نیز باید تفاوت داشته باشد. هنوز یک هفته از ورود هیأت بلند پایه کمیسیون تدوین قانون اساسی به تهران نگذشته بود که مسودة قانون اساسی که قرار بود بنا به تأکید و تصمیم مؤکد این کمیسیون تا زمان پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و به کار گیری نظرات جمع آوری شده از مردم، منتشر نشود، علاوه بر داخل افغانستان، در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز بین عده ای خاص دست بدست شد و این عده که معمولا افراد مرتبط با احزاب جهادی هستند، مطابق معمول شروع به تکثیر و فروش آن به متقاضیان کردند!
قانون اساسی به مثابة عالی ترین میثاق ملی و تعیین کننده و شکل دهندة روش زندگی جمعی یک ملت، یک قرارداد معمولی نیست که اقویا و زورمندان، احزاب و دسته های سیاسی و یا افرادی خاص بر سر چگونگی، حدود، ویژگی ها و شاخصه های آن چانه بزنند. این حق متعلق به تک تک افراد یک ملت است که ناشی از حقوق طبیعی، خدادادی و انسانی آنان است؛ نه موهبتی که فرد، گروه، یا جمع خاصی آن را به مردم هدیه کند. قانون اساسی به منزلة «وجدان عمومی» یک ملت، برایند «ارادة عمومی» نیز هست که مردم طی قراردادی آن را به «حاکمیت عمومی» واگذار کرده است. حاکمیت عمومی نمی تواند در اختیارِ دارندة دیگری غیر از جامعه باشد و با چیزی دیگری غیر از ارادة عمومی هم نمی تواند یکسان باشد. طبیعی است که ارادة یکایک شهروندان در «حاکمیت عمومی» تعبیه و گنجانده شده است. بنابراین به تعبیر «ژان ژاک روسو» این حاکمیت که متعلق به مردم می باشد، جدایی ناپذیر، انتقال ناپذیر، تقسیم ناپذیر و خطاناپذیر و همینطور منبعی است برای «قانون». به همین خاطر است که یک قانون اساسیِ مبتنی بر ارادة مردم می تواند پاسدار ارزش ها و کرامت های انسانی نیز باشد، زیرا تنها در صورت بودن چنین سندی است که می توانیم مطمئن باشیم دیگر اقویا و زورمداران نمی توانند به منزلة «گرگی برای دیگران» و «قاضی خوب و بدِ اعمال خویش»1 و به بند کشندة کرامت انسانی و آزادیِ «انسان های آزاد به دنیا آمده، ولی همه جا در بند»2 باشند.
قانون اساسی به لحاظ اینکه تعیین می کند یک فرد در اجتماع از چه جایگاه، حقوق و تکالیفی برخوردار است، نتیجه این حقوق و تکالیف از یک سو تعریف کننده «ماهیت» ویژه و مستقل برای یک ملت می باشد و از سوی دیگر تمایز دهندة این ملت از سایر ملت هاست. این تمایزات، مردمان یک واحد سیاسی (دولت- ملت) را از جمعیت سایر واحدهای سیاسی جدا می کند و به آنان و واحد سیاسی شان «استقلال» می بخشد. مفهوم استقلال به این معنی است که تنها افراد همان واحد سیاسی است که می توانند در امور زندگی جمعی و سیاسی شان نظر بدهند، دخالت کنند، آن را تغییر دهند، اصلاح کنند و یا در صورت لزوم بطور کامل آن را با قانون دیگری جایگزین نمایند. بدیهی است که بر پایة این مفهوم هیچ فرد، دسته، گروه و دولت دیگری حق تفسیر و اظهار نظر و دخالت راجع به قانون اساسی یک کشور مستقل دیگر را ندارد و نمی تواند بگوید که چه چیزی به خیر و صلاح آن ملت است و یا چه فاکتورهایی را خوب است در قانون اساسی اش بگنجاند و یا چه فاکتورهایی بد است و باید نگنجاند. بدین ترتیب، همین ویژگی های ذکر شده در بالاست که قانون اساسی را در هر کشوری از جایگاه متعالی و دارای احترام والا و بالا برخوردار می سازد.
تفنگسالاران سوار بر اریکه قدرت در طول یک دهه گذشته مفکوره یغماگری و چپاولگری و سوداگری شان را به بارزترین وجه به اثبات رسانیده اند. آنان بر مبنای این مفکوره با افغانستان به گونه ای رفتار کرده اند که گویا این کشور متعلق به آنان نیست و یا آنان متعلق به این کشور نیستند. برای این جهادگرانِ جهاد مقدس، افغانستان به منزلة سرزمین بیگانه ای بوده است که طی این جهاد مقدس فاتحانه به تصرف آنان درآمده است و بنابراین می بایست همه چیز این سرزمینِ به تصرف درآمده به تاراج برده شود. از دیدگاه آنان افغانستان یک دکان لیلامی فروشی بزرگ بوده است که گویا خود شان صاحبان این دکان بزرگ هستند و بنابراین اختیار دارند تمام سرمایه های موجود در آن را که کهنه و بی ارزش هستند، لیلام کنند. آثار، اشیا و گنجینه های تاریخی اولین سرمایه های ملی افغانستان بود که مورد دستبرد جهادگران مقدس قرار گرفت و این آثار اگر در موزیم ها بود چپاول و اگر و اگر ایستاده و پا برجا مانده بود، تخریب و قطعه قطعه شده به کشورهای خارجی فروخته شد. آنها تمام کارخانه ها و تأسیسات حیاتی بازمانده از گذشته را پیاده کرده و حتی سیم های انتقال برق را از پایه های شان در آورده و به پاکستان فروختند. وقتی دیگر هیچ چیزی باقی نماند، اقدام به تخریب گورستان ها و جمع آوری استخوان های مردگان و فروش آن به پاکستان به منظور تهیه کودهای کیمیاوی کردند. اوج این وحشیگری در اقدامات پسر عموهای این مجاهدین یعنی طالبان تبارز یافت که در قرن 21 به شیوه وحشیان دور از تمدن، زنان و دختران گروه های قومی مخالف را به اسارت گرفته و به عنوان برده به شیوخ عرب به فروش رسانیدند.
بنابراین با داشتن چنین پیشینه ای، چندان دور انتظار نبود که تفنگسالارانی که اینک یک دهه است مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند، با قانون اساسی افغانستان نیز به منزلة حق و میراث پدری شان رفتار کنند. آنان بطور طبیعی این حق را برای خود قائل هستند که قواعد زندگی سیاسی و اجتماعی مردم را مطابق معیارها و تفسیرهای مورد قبول و علاقه خود تنظیم کنند و به جای افراد شایسته و متخصص در امر تدوین قانون اساسی، بر مبنای قاعده تقسیمات و سهم حزبی هر کدام افراد وابسته به خود را برای این کار بگمارند. افرادی که برخی از آنان از تنها چیزی که هیچ نمی دانند، قانون است. چرا که در طول زندگی تفنگ بدوشانة شان نه مطابق قانون زندگی کرده اند و نه سواد و آگاهی لازم برای اینگونه زندگی را داشته اند.
نزدیک به پنج میلیون پناهنده افغان در ایران و پاکستان به سر می برند و طبیعی بود که در حد ظاهر هم که شده باید نشان داده می شد که نظرات آنان در روند تدوین قانون اساسی لحاظ می شود. به این منظور، کمیسیون تدین قانون اساسی طی یک حرکت سمبلیک دفاتری را تحت عنوان «دفاتر ساحوی کمیسیون قانون اساسی» در ایران و پاکستان ایجاد کردند تا به جمع آوری نظرات و دیدگاه های مهاجرین راجع به قانون اساسی بپردازند. اما همانطور که قابل پیش بینی بود، در ایران (تهران و مشهد) این دفاتر به زودی تبدیل به دکان هایی شدند برای سوداگری. دکانداران نوکیسه جدیدی که مدیران این دکان ها هستند، به خوبی می دانند که این دکان ها بیش از چند ماه در اختیار آنان نیست. بنابراین با سرمایه های مردم «فقیرترین و نیازمندترین کشور جهان» یعنی افغانستان، به حیف و میل و استخدام خدم و حشم و اجاره دفتر و دستک پرداختند.
پناهندگان افغانی مقیم ایران به خوبی به این امر آگاهند که در شرایط نابسامان کنونی این امکان موجود نیست که نظر تک تک آنان در تدوین قانون اساسی پرسیده و لحاظ شود.آنان نیک می دانند که راه اندازی دفاتر ساحوی قانون اساسی در تهران و مشهد تنها یک حرکت سمبلیک است. آنان می توانند به خوبی تحلیل کنند که آمدن هیأت کمیسیون قانون اساسی و توزیع پرسشنامه بین عده ای، گونة دیگری از بازی سیاسی است. آنان یقین دارند که نظرات جمع آوری شدة شان هیچگاه در تدوین قانون اساسی مؤثر نخواهد افتاد. و سرانجام آنها اطلاع دارند که جنگسالاران، قانون اساسی را تدوین کرده اند و دیگر هیچ تغییری در آن داده نخواهد شد. اما برای اکثریت آنان غیر قابل باور بوده است که تا این اندازه به تمسخر گرفته شوند و از طرف کمیسیون قانون اساسی مسؤولیت دفاتر ساحوی به افراد کم سوادی سپرده شود که به نظر می رسد نه از قانون اساسی چیزی می دانند و نه از صلاحیت و جایگاه لازم برای انتقال دیدگاه های مردم و بویژه روشنفکران برخوردارند و نه تعهد لازم در قبال این امر مهم را دارند. آنان حتی از درک این امر عاجز هستند که مطابق حقوق و عرف بین الملل هیچ فرد، دسته، گروه و دولت بیگانه ای حق ندارد به تفسیر، دخالت و ارائه راهکار برای عالی ترین میثاق ملی یک کشور مستقل بپردازد. چرا که این امر یکی از اساسی ترین مصداق های عینی استقلال یک کشور است و دخالت بیگانگان- چه دوست و چه دشمن- مصداق عینی خدشه دار شدن استقلال یک کشور مستقل است.
اما در آخرین روزهای حضور هیأت کمیسیون قانون اساسی در ایران، یک نهاد رسمی دولتی (دانشگاه تربیت مدرس) و یک مؤسسه نیمه دولتی ایرانی (مؤسسه دفاع از قربانیان خشونت) و چند نهاد و مؤسسه دیگر ایرانی که صلاح ندانسته بودند اسم شان پشت سر این قضیه ذکر شود، با صرف بودجه کلان و با همکاری دفتر ساحوی قانون اساسی در تهران سمیناری را تحت عنوان «بررسی مؤلفه های بحران در قانون اساسی آینده افغانستان» در تهران برگزار کردند و به بررسی نواقص و کمبودهای مسودة قانون اساسی افغانستان و ارائه راهکارهایی که ممکن است به عقل خود افغانها نرسد، پرداختند. جالبتر اینکه صاحبنظران ایرانی که در این سمینار سخن می زدند، حتی نوعی نظام و سیستم سیاسی را که باید در آینده در افغانستان حاکم شود، مشخص کردند و توصیه نمودند که بهتر است افغانها آن را در قانون اساسی شان بگنجانند! برخی از این صاحبنظران با چنان حرارتی برای قانون اساسی افغانستان راهکار ارائه می کردند که گویا در مورد یکی از استان های شرقی ایران تعیین تکلیف می کنند. اما در همان حالی که این صاحبنظران محترم برای سرنوشت قانون اساسی افغانستان تعیین تکلیف می کردند، مسؤول محترم ساحوی قانون اساسی در تهران و دیگر دست اندرکاران افغانی که در واقع مجری و عوامل خدماتی سمینار بودند، از این بابت خوشحال بودند که توانسته اند هم از این قِبَل چیزی به دست آورند و هم دوستان دلسوز و علاقمند ایرانی شان را که بعد از حادثه 11 سپتامبر از فرط دلسوزی نسبت به سرنوشت افغانستان دچار «دلسوزک» شده اند، خوشحال کرده اند. اینکه در این سمینار چقدر به ریش مردم افغانستان خندیده شده است، برای آنان اهمیتی ندارد.
ما با باورمندی به دوستی دو ملت همسایه افغانستان و ایران، از کنکاش پیرامون این پرسش که آیا مسؤولین سیاست خارجی دولت ایران نیز مانند تفنگسالاران افغانستان متوجه این امر مهم نیستند که توصیه کردن به یک کشور مستقل (حتی اگر این دولت دوست باشد) که چه چیزی را باید در قانون اساسی کشور شان بگنجانند و یا چه چیزی به صلاح آنان است، مطابق عرف و حقوق پذیرفته شدة بین المللی مصداق عینی دخالت در امور یک کشور مستقل است، در می گذریم. و باز از کنکاش پیرامون این پرسش نیز در می گذریم که در پشت صرف بودجه های کلان برای قانون اساسی افغانستان چه اهدافی خوابیده است. اما می توانیم این پرسش را طرح کنیم که آیا به راستی مسؤول محترم دفتر ساحوی قانون اساسی در تهران نیز از فهم و درک چنین امر مهمی عاجز بوده است؟ واللهُ اعلم! شاید در این امر حکمتی بوده است که نباید بر مردم مکشوف گردد. شاید هم نمی دانند که او مأمور است و معذور!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تعبیر ها از توماس هابز می باشد.
2- تعبیر از ژان ژاک روسو است.